من الإنجازات التي تراهن عليها الحكومة، تشجيع، تعميم وتطوير الاستثمار في الثقافة كمجال داعم للتنمية الوطنية. مشروع متعدد المجالات يؤسس لأسواق فن ومسارح ومتاحف خاصة، ومدن سينمائية وسياحة ثقافية، تكون أرضيتها ومواقعها على مستوى البلديات وتكون المجالس الشعبية المنتخبة شريكا في عمليات تجسيدها، عن طريق النخبة التي افتكت ثقة الناخبين.
تزخر كل ربوع الوطن بالمواهب الفنية والثقافية، وتملك من الخصائص البيئية والتراثية ما يؤهلها لاحتضان الكثير من المشاريع الاقتصادية الثقافية، كإنشاء مسارح خاصة ودور عرض ومدارس للتكوين في الفن والموسيقى، يمكن للجماعات المحلية أن تساهم في انجاز هذه المشاريع والاستفادة منها في تقوية عائداتها المالية السنوية.
وتشكل هذه المشاريع فرصة أمام الكثير من الشباب لإنشاء مؤسسات ناشئة وصغيرة في المجال الثقافي والفني، وبالتالي توفير مناصب شغل من شأنها أن تمتص نسبة من البطالة وتحدث ديناميكية ثقافية واقتصادية تعود بالفائدة على الجميع.
وتسجل الساحة الثقافية منذ مدة تفوّق المبدعين الشباب عامة وأبناء المدن الداخلية خاصة في المسابقات الثقافية والفنية المحلية والوطنية وحتى الدولية، مواهب وطاقات تحتاج إلى من يأخذ بيدها ويقدم لها الدعم والتشجيع ويبدأ الاهتمام بها أولا في مسقط رأسها، أي على مستوى البلديات.
وهنا يأتي دور المجالس الشعبية المنتخبة في الحرص على توفير فضاءات تمارس فيها المواهب هوايتها وتفجر فيها إبداعاتها من مكتبات وقاعات عرض ودور ثقافة ودور شباب وأسواق للفن، إلى جانب فتح الأبواب أمام الجمعيات والتعاونيات الثقافية ودعمها في تنظيم أنشطتها.
لكن مساهمة البلديات عبر المجالس الشعبية في الانتعاش الاقتصادي من خلال الاستثمار في الثقافة، يستلزم وضع سياسة عمل وقوانين تمكن الجماعات المحلية من الإسهام والاستفادة من هذه المشاريع والانجازات، من خلال تسييرها وفق متطلبات العصرنة والتحديث ووفق متطلبات وتطلعات السكان، وعدم التركيز فقط على بعض الأنشطة الرياضية والترفيهية المناسباتية، التي غالبا ما تكون حكرا على فئة معية من فئات المجتمع.
ويتطلع الكثير اليوم إلى سياحة ثقافية ومدن سينمائية من شأنها أن تشكل موارد رزق هامة ومناصب شغل كثيرة، ودور عرض بتقنيات حديثة، ومسارح محلية عمومية وخاصة ومسارح مدرسية، ومعاهد للتكوين في شتى المجالات ومتاحف خاصة وملتقيات ومهرجانات ومسابقات وطنية ودولية ومعارض للأدب والفن.
كلها مشاريع تتطلب رؤية استشرافية محكمة تدمج فيها الجماعات المحلية كشريك، كونها تجسد على مستوى إقليمها، وتستدعي إعادة النظر في سبل التسيير، بعيدا عن البيروقراطية وتداخل الصلاحيات، وتتطلب قبل هذا وذاك تجنيد أعضاء المجالس المنتخبة وإيمانهم بأهمية الثقافة كعنصر فعال في عملية تحسين المستوى المعيشي للمواطن.
ولكي يكون للثقافة باع في العهدة الجديدة للمجالس الشعبية البلدية والولائية، فإن ذلك مرتبطا بحضور النخبة في هذه المجالس وثقلها في المصادقة وتمرير المشاريع خاصة تلك المتعلقة بتمكين المواطن من حقه في الثقافة الذي يكفله الدستور.
