صدر في العدد 89 من الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي يحدد الهيكل التنظيمي العام للإحصاء العام السادس للسكان والإسكان.
يشمل هذا الهيكل العام، لجنة وطنية للإحصاء العام للسكان والإحصاء، ولجنة ولائية وبلدية بالإضافة إلى لجنة تقنية ميدانية.
في هذا الإطار، تكلف اللجنة الوطنية للإحصاء العام للسكان والإسكان بضبط مخطط سير عمليات الإحصاء ومتابعته وتحديد كل التدابير والأعمال الكفيلة بضمان حسن تنفيذ هذه العمليات، حسب المرسوم الذي وقعه الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان في 21 نوفمبر الجاري.
ولهذا الغرض، تكلف هذه اللجنة بدراسة الوسائل البشرية والمادية والمالية الضرورية لتحضير وتنفيذ واستغلال الإحصاء العام للسكان والإسكان وتحديد التاريخ المرجعي وفترة إجراء الإحصاء العام للسكان والإسكان، وتنشيط وتنسيق ومتابعة كل أعمال الإحصاء بالاعتماد على اللجان الولائية واقتراح فئات المستخدمين المدعوين للقيام بمهام مؤقتة خلال تحضير وتنفيذ الإحصاء السادس وكذا مبالغ التعويضات التي يستفيدون منها.
وتتكون اللجنة الوطنية من الوزير المكلف بالداخلية رئيسا، والوزير المكلف بالإحصائيات نائبا للرئيس، وممثل وزير الدفاع الوطني وكذا الأمناء العامين للوزارات المكلفة بالمالية والتربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني والشباب والرياضة والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.
وتكلف اللجنة الولائية بالتنسيق فيما يخص تنفيذ وإجراء عمليات الإحصاء، والسهر على حسن سيرها على مستوى كل بلديات الولاية.
بينما تكلف اللجنة البلدية بتنسيق عمليات الإحصاء وتنفيذها والسهر على حسن سيرها على مستوى البلدية.
أما بخصوص اللجنة التقنية الميدانية، فتتولى القيام بكل الأعمال التقنية للإحصاء وتعرضها على اللجنة الوطنية لإبداء الرأي فيها.
يرأس هذه اللجنة التقنية المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات وتضم أيضا مديري الديوان الوطني للإحصائيات المكلفين بأشغال الإحصاء العام للسكان والإسكان.
..التصريـــح بالمنفعــة العموميـة لإنجاز مشروعـي طريقين بالعاصمــة
صدر في العدد 89 من الجريدة الرسمية مرسومان تنفيذيان يتعلقان بالتصريح بالمنفعة العمومية لإنجاز مشروعي طريقين على مستوى ولاية الجزائر.
يتعلق الأمر بالمرسوم التنفيذي رقم 21-470 الذي وقعه الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، في 25 نوفمبر المنصرم، والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بمخرج مركز الردم التقني لحميسي والتفاف إقامة الدولة لزرالدة عن طريق ازدواج الطريق الوطني رقم 67 والطريق الولائي رقم 212.
ويحدد المرسوم المساحة الإجمالية للأراضي المعنية بالتصريح بالمنفعة العمومية بـ64 هكتارا و50 آرا، تقع في أقاليم ولايات الجزائر (بلديات تسالة المرجة والدويرة والمعالمة) وتيبازة (بلدية دواودة) والبليدة (بلدية بن خليل).
ويبلغ عدد المنشآت الفنية المنجزة في إطار هذه الأشغال، ثماني منشآت، فيما يبلغ عدد محولات الربط خمسة محولات.
أما المرسوم التنفيذي الثاني رقم 21-471 فهو يهدف إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بأشغال إنجاز ازدواج الطريق الولائي رقم 145 الرابط بين الحميز وبرج الكيفان، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المنعة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال.
وتقع الأراضي المعنية التي تستخدم كرحاب لعملية إنجاز هذا المشروع والتي تبلغ مساحتها الإجمالية 50 آرا، بإقليم ولاية الجزائر، في بلديتي برج الكيفان والدار البيضاء.
