طالبت الوساطة الدولية في مالي والتي ترأسها الجزائر «بتسريع تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر من أجل استقرار مستدام في مالي، حسبما أفاد بيان للوساطة.
أوضح البيان الذي نشر عقب انعقاد الاجتماع الافتراضي في 25 نوفمبر للوساطة الدولية تحت رئاسة المبعوث الخاص الجزائري للساحل وإفريقيا، السفير بوجمعة ديلمي، أن أعضاء الوساطة الدولية أكدوا على «الأهمية الكبيرة التي يكتسيها تسريع متابعة اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر لاستقرار مستدام في مالي».
وفي نفس السياق «جددوا عزمهم على لعب دورهم كاملا بما في ذلك ممارسة سلطة الوساطة في التحكيم».
وعليه، يضيف البيان، أشاد أعضاء الوساطة الدولية بمبادرة الجزائر التي احتضنت من 22 الى 24 أكتوبر الماضي وفدا من مالي متكونا من وزير المصالحة الوطنية وممثلين عن الفواعل الموقعة على اتفاق السلم «بغية مساعدتهم على تذليل كل الصعاب التي تعترض التنفيذ التام و المتزن و التوافقي للاتفاق.
اجتماع بعد 15 يوما لبحث العراقيل
 وذكر أعضاء الوساطة الدولية بإعلان وزير المصالحة الوطنية المالي عن «انعقاد اجتماع بعد 15 يوما من اجتماع لجنة متابعة الاتفاق بغية مناقشة كل القضايا التي من شأنها المساعدة على رفع الصعوبات والمضي قدما في تنفيذ الاتفاق».
وأكد البيان أن أعضاء الوساطة قد أعربوا عن أملهم في انعقاد هذا الاجتماع في أسرع وقت ممكن للاتفاق على الخطوة الواجب إتباعها من أجل تحقيق عمليات نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج الشاملة، وشجعوا الأطراف على خوض هذه النقاشات بطريقة بناءة وصريحة بناء على العرض الملموس للحكومة من أجل إدماج 13 ألف مقاتل سابق في 2021 و13 ألف آخرين في العامين أو الثلاث سنوات القادمة».
تشديد على الإصلاحات المؤسساتية
كما  أكد أعضاء الوساطة على «وجوب الانتهاء سريعا من عمليات نزع السلاح والتسريح وإعادة الادماج، واضعين نصب أعينهم المواقف التي اتخذها مجلس أمن الأمم المتحدة بخصوص هذه المسألة».
كما دعوا إلى تحقيق «تقدم سريع في الجوانب الأخرى لمسار السلام، بما فيها الإصلاحات المؤسساتية التي تتطلب التطبيق التام والمتوازن للركائز الأربعة لاتفاق السلام».
وتجدر الإشارة إلى أن الجزائر نظمت، بصفتها قائدة الوساطة الدولية، وهو دور منح لها بموجب أحكام اتفاق السلم والمصالحة في مالي، المنبثق عن مسار الجزائر (الفصل 17، المادتان 52 و53)، بواسطة تقنية التحاضر عن بعد، اجتماع الوساطة  الدولية، في إطار مساعيها لضمان الظروف المناسبة لتسهيل عودة السلم والاستقرار إلى مالي.