انفجر التذمّر الإفريقي من فرنسا وتدفّق إلى الشوارع في عدد من الدول التي امتلأت بالمتظاهرين المستائين من المستعمر القديم ووجوده العسكري الذي لم يحقّق لهم شيئا، غير مزيد من التدهور الأمني والتراجع التنموي والمتاعب المعيشية المزمنة.
على خطى الشعب المالي، خرج الغاضبون في بوركينافاسو والنيجر في احتجاجات عارمة ليقولوا لفرنسا “ارحلي فوجودك يضرّنا ولا ينفعنا”.
وقد وقفنا في الأيام الأخيرة على صورة نادرة تكرّرت في معظم دول الساحل الإفريقي، تظهر حدّة المشاعر المعادية لباريس التي استفاقت على حقيقة كانت تصرّ على تجاهلها، وهي أن إفريقيا لم تعد تخشاها وقرّرت أن تتحرّر من قيودها وخبثها وعنجهيتها.
شعارات عديدة رفعها المحتجّون في باماكو وواغادوغو ونيامي، كانت بمثابة طعنات خنجر أصابت فرنسا في مفصل، وجعلتها تدرك بأنّ وجودها لم يعد مرحّبا به، بل وأكثر من ذلك أصبحت في نظر سكان الساحل الإفريقي السبب في تدهور وضعه الأمني وذلك ليستمرّ وجودها ومن خلال ذلك يتواصل مبرّر انتشارها العسكري الذي بدأ من مالي في 2013 ويستمرّ إلى اليوم دون أن يحقّق شيئا غير مزيد من الضحايا.
استياء ومشاعر معادية
المؤكّد اليوم أن فرنسا لم تعد مرحّبا بها في دول الساحل الإفريقي. ففي غضون بضعة أشهر، وفي ظل تدهور الوضع الأمني، انتشرت موجة من الاستياء ضدّها، خاصة في مالي وبوركينا فاسو، حيث يُقتل العشرات من العسكريين والمدنيين كل شهر على يد المجموعات الإرهابية.
هذا الاستياء لم يعد خفيا، بل على العكس تماما، حيث أصبح الجميع يجهر بكرهه ونقمته على هذا المستعمر القديم الجديد الذي مازال يهيمن على المنطقة وينهب ثرواتها تحت غطاء التدخل للمساعدة على مكافحة الإرهاب.
وما يزيد العداء لفرنسا اشتعالا، هو فكرة بدأت تنتشر بسرعة وعلى نطاق واسع تشير إلى أن باريس ترغب في استمرار الفوضى بالمنطقة، إذ لا تقتنع شعوب الساحل الإفريقي بأن الجيش الفرنسي وبكل وسائله العسكرية والتكنولوجية غير قادر على القضاء على بضع مئات من الإرهابيين. وقد صرح وزير الدفاع في بوركينافاسو شريف سي، بأنه “مندهش من فشل فرنسا في القضاء على هذه الفرقة من الإرهابيين” وتساءل عما إذا كانت لديها “أولويات أخرى”.
وامتدّت تقارير إفريقية للقول، بأن فرنسا تتعاون مع الجماعات الإرهابية لجعل المنطقة غير مستقرة، فعندما يكون الوضع غير مستقرّ يمكن نهب الثروات.
وهناك أوساط كثيرة تتهم فرنسا بتوجيه أسلحتها لصدور المدنيين بدل الإرهابيين، على خلفية قصف القوات الفرنسية لحفل زفاف في قرية “باونتي” بمدينة “دوينتزا”، في الثالث من جانفي الماضي والذي راح ضحيته ما لا يقل عن 20 مدنيا، وفقا لتقارير غير رسمية فندها الجيش الفرنسي وأعلن بالمقابل عن استهدافه وتحديده “لارهابيين، تم رصدهم بعد عملية استخباراتية استمرت عدة أيام”.
عهود من الاستعباد والاستغلال
جذور العلاقة التي تربط بين إفريقيا وفرنسا تعود إلى عهود طويلة، وهي علاقة مختلّة كُتبت تفاصيلها بدماء وآلام الأفارقة الذين وقعوا بين فكّي محتلّ متوحّش يظلم الناس ويسرق ثرواتهم، يدمّر قيمهم ويطمس هويّتهم، يشوّه تاريخهم ويعيق تقدّمهم وتطّوّرهم.
يعود تاريخ الهيمنة الفرنسية على إفريقيا والذي ارتبط بأسباب اقتصادية واجتماعية وسياسية، إلى القرن السابع عشر، حيث بدأت باريس احتلال مناطق القارة واستغلال سكانها المحليين منذ 1624، عبر إنشاء أول مراكزها التجارية في السينغال.
ومع تأسيس شركة الهند الشرقية الفرنسية عام 1664، بدأ الاستعمار يأخذ صورة أكثر منهجية، وزادت مساحة الإمبراطورية الاستعمارية الفرنسية، من 3,5 ملايين كيلومتر مربع في سبعينيات القرن السابع عشر، إلى 11,5 مليونا بحلول عشرينيات القرن العشرين.
وقد توزعت المستعمرات الفرنسية في القارة السمراء على منطقتين، هما “غرب إفريقيا الفرنسية” و«إفريقيا الاستوائية الفرنسية”. كما اتبعت باريس استراتيجية فرّق تسد، بين القبائل المحلية، ما وفر لها سهولة الإدارة وضمان عدم حدوث تمرد ضد قواتها الغازية.
وخلال فترة الاتجار بالرقيق عبر المحيط الأطلسي، استعبدت فرنسا حوالي 5 ملايين و300 ألف إفريقي وتم نقلهم إلى الكاريبي وهايتي، أي إلى المستعمرات الفرنسية في العالم الجديد، بواسطة السفن.
اللغة الفرنسية رسمية في 27 دولة
كما فرضت فرنسا لغتها على البلدان الخاضعة لها وأنشأت “مجتمع البلدان الناطقة بالفرنسية” (الفرانكوفونية)، بغرض منع المستعمرات القديمة من الانفصال عنها. واليوم، ما يقارب 100 مليون شخص يتحدثون الفرنسية في القارة السمراء، حيث تعد لغة رسمية في 27 من أصل 54 دولة إفريقية.
في المقابل، أنشأت فرنسا مدارس إسلامية خاضعة لسيطرتها من أجل تشكيل فكر ديني منصاع لإرادتها، وكسر إرادة المقاومة عند المسلمين في القارة السمراء.
حبل سرّي لا ينقطع
عملت فرنسا طول سنوات احتلالها على إيجاد نخب إفريقية، دافعت عن الاستعمار وحاربت الأفكار الاستقلالية، وقد راهنت على هذه النخب لقيادة بلدانها المستقلّة وبذلك ضمنت باريس استمرار النهج الاستعماري إلى ما بعد مرحلة الاستقلال.
كما راهنت على ربط الدول الإفريقية المستقلة باتفاقيات تعاون ملزمة، خاصة فيما يتعلق بالعملة الاستعمارية الفرنسية (الفرنك الإفريقي)، واللغة، ونظام التعليم الفرنسي، والعلاقات العسكرية والتجارية.
استغلال ما بعد الاستقلال
علاوة على ذلك، أجبرت باريس الدول “المستقلة” الجديدة، على دفع تكاليف البنية التحتية التي أسستها خلال الفترة الاستعمارية، حيث تقوم 14 دولة إفريقية، من بلدان المستعمرات الفرنسية السابقة، بدفع الضرائب الاستعمارية إلى فرنسا منذ استقلالها.
هكذا، إذن، وبينما كان مفروضا على فرنسا الاعتذار على نهبها وتبديدها الثروات الإفريقية، واستعبادها وقتلها الملايين في القارة السمراء، وزرعها الفوضى الاجتماعية، وارتكابها أعمال إبادة جماعية، تواصل بلدان القارة دفع الضرائب لها.
يجمع الفرنسيون في أيديهم أهم الأصول الاقتصادية الكبرى الموجودة في معظم المستعمرات الفرنسية السابقة. وعلى سبيل المثال، في كوت ديفوار، تتحكم الشركات الفرنسية بجميع الخدمات الرئيسية مثل المياه والكهرباء والهاتف والنقل والموانئ والبنوك الكبيرة، وينطبق الشيء نفسه في التجارة والبناء والزراعة.
وتواصل بلدان القارة السمراء التعامل بعملة “الفرنك” الإفريقي، الذي يتم طباعته وتحديد قوته الشرائية من قبل باريس، بالرغم من أنه لم يعد موجودًا في فرنسا نفسها.
وتهدف فرنسا من خلال استمرار التداول بالفرنك الإفريقي، إلى إبقاء سيطرتها الاقتصادية على القارة السمراء.
أموال إفريقيا في البنوك الفرنسية
وفقًا لشروط الاتفاقية المنعقدة للجمعية المالية الإفريقية، يلتزم البنك المركزي لكل دولة إفريقية بالاحتفاظ بنسبة 85٪ على الأقل من احتياطيها من العملات الأجنبية في “حساب تجاري” في البنك المركزي الفرنسي التابع لبنك الرقابة المالية الفرنسي.
وتحتفظ فرنسا بالاحتياطي الوطني لـ14 دولة إفريقية منذ عام 1961: وهي بنين، وبوركينا فاسو، وغينيا بيساو، وكوت ديفوار، ومالي، والنيجر، والسنغال، وتوغو، والكاميرون، وجمهورية إفريقيا الوسطى، وتشاد، والكونغو برازافيل، وغينيا الاستوائية، والغابون.
ويتعين على الدول الإفريقية أيضًا، إيداع احتياطياتها المالية الوطنية في البنك المركزي الفرنسي.
وتربح الخزانة الفرنسية حوالي 500 مليار دولار من الأرباح والعوائد السنوية من إفريقيا، لذلك تعمد باريس إلى السيطرة على النظام النقدي الذي هو تركة الاستعمار.
وهنا لابد من الإشارة إلى أن الزعماء الأفارقة الذين عارضوا هذا النظام، إما تعرضوا للاغتيال أو لانقلاب عسكري أطاح بحكمهم، أما الذين رضخوا فتقوم فرنسا بمكافأتهم بسخاء.
تاريخ فرنسا في إفريقيا أسود، لكن الأكيد أن الليل ومهما طال له آخر، والنهار يصنعه اليوم المنتفضون في شوارع مالي وبوركينا فاسو والنيجر، الذين يصرّون على انتزاع استقلالهم الكامل واستعادة ثرواتهم المنهوبة.
القواعد العسكرية الفرنسية في أفريقيا
ترتكز فرنسا على ثلاثة عوامل: مقعدها الدائم في مجلس الأمن، والقدرة النووية، ثمَّ أفريقيا. وتعتبر الدولة الأوروبية الأولى من حيث قوة نفوذها وقدرتها على الحركة في الأرض الأفريقية.
إذا حاولنا أن نحصي عدد المستعمرات الفرنسية في أفريقيا، فسنخرج بنتيجة أن أكثر من عشرين دولة أفريقية وقعت تحت سيطرة الاستعمار الفرنسي. أغلب هذه الدول نال استقلاله في ستينيات القرن الماضي، ولا توجد دولة كبرى تقف على قدم المساواة مع فرنسا من حيث عدد المعاهدات العسكرية التي تسمح لها بالتدخل في بعض دول القارة.
فرنسا تصنع جيوشا موالية
بناء على هذا الإرث الاستعماري، فإن فرنسا لم تخرج من أفريقيا نهائياً، وإنما خرجت لتبقى بشكلٍ آخر، فإن لم يكن لها قاعدة عسكرية في دولةٍ ما من مستعمراتها السابقة، فإنها على علاقة بالقيادة في تلك الدولة، أو أنَّها تعتمد على قاعدة أخرى قريبة من هذه الدولة لتحافظ بالطبع على مصالحها.
على الجانب الآخر، فإنَّ علاقات ثقافية قوية تمتد بين فرنسا ومستعمراتها السابقة.
ساعدت فرنسا، بعد خروجها من مستعمراتها في إنشاء القوات العسكرية للعديد من هذه الدول، كما تدين لها العديد من مستعمراتها السابقة بتكوين جيشها وتدريبه وتسليحه، وقد تخرَّج المئات من الضباط الكبار في هذه الدول من المدارس الفرنسية.
أهمّ القواعد
تقلصت القواعد العسكرية الفرنسية في أفريقيا من 100 قاعدة عام 1960 إلى ثلاث قواعد فقط، بالإضافة لبعض القوات المتمركزة في أماكن أخرى. تحتوي هذه القواعد على 8000 عسكري فرنسي.
تتمركز القواعد الفرنسية الثلاث في جيبوتي ـ التي تحتوي على قاعدة أمريكية أيضاً كانت قاعدة فرنسية في السابق ـ، وتعتبر القاعدة الأكبر في أفريقيا، وبها وحدها 1500 عسكري فرنسي. والثانية في السنغال بينما تقبع الثالثة في ليبرفيل بالغابون. كذلك توجد قوات فرنسية في جزيرة رينيون ـ تقول تقارير إنها قاعدة ـ وتدعم العمليات الجارية في جمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد وكوت ديفوار ومالي والصومال. بينما يرتكز 1200 عسكري فرنسي في تشاد “لحماية الرعايا الفرنسيين”، كما تقول فرنسا، لكنّ الأصل في هذه القوات دعم حكومة نجامينا وتقديم الدعم الاستخباراتي للقوات التشادية.
نماذج من التدخلات العسكرية
تدخلت فرنسا عسكرياً في أفريقيا 19 مرة خلال الفترة من 1962 و1995. وفي عام 1977 تدخلت فرنسا لإنقاذ الديكتاتور الكونغولي موبوتو سيسي سيسكو، وعام 1978 أرسلت قوات لمهاجمة متمردي كاتنغا للدفاع عن موبوتو مرة أخرى.
ولم تكن هذه فقط تدخلات فرنسا، بل إنها تدخلت أثناء الحرب الأهلية في رواندا وتورطت في المذبحة التي راح ضحيتها مليون رواندي عام 1994.
