تحت ضغط دولي للالتزام بموعد إجراء الانتخابات الليبية في 24 ديسمبر الجاري، تلوح في الأفق تحفظات من قوى خارجية على هذا الموعد بعد تهديدات أمنية ضد مرشحين وقضاة وصلت لحد تحذير حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة من عودة شبح «الحرب الأهلية»، فيما تشير تقديرات مراكز صنع القرار الغربية إلى أربعة سيناريوهات محتملة بخصوص أول استحقاق من نوعه في تاريخ البلاد».
بينما عبرت البعثة الأممية عن تنديدها بتهديدات طالت القضاة في حادثة محكمة سبها، ومرشحين أيضاً في مناطق ليبية ما يمثل إخلالاً بنزاهة العملية الانتخابية، خفتت أصوات بعض الدول التي كانت إلى وقت قريب متمسكة بموعد الانتخابات، بل وراجعت مواقفها، بحجّة أن هناك بعض القضايا الرئيسية في ليبيا تحتاج إلى معالجة.
في المقابل، تراقب دول أخرى غربلة ملفات المرشحين للرئاسة مثلما هو الحال بالنسبة لروسيا، فيما تتمسك واشنطن وباريس بالموعد المقرر الذي قد يعمق من أزمة الثقة في حال تأجيلها أو إلغائها بين الليبيين ككل والمجتمع الدولي.
واستعرض مركز «سي أو آر غلوبال» في ورقة بحثية المخاطر المتوقعة للعملية السياسية في ليبيا عبر رسم أربعة سيناريوهات.
سيناريوهات متفاوتة
ركز السيناريو الأول على احتمال التسليم السلس للسلطة في حالة إجراء انتخابات الرئاسة، حيث ستسلم الحكومة المؤقتة والمجلس الرئاسي الحكم إلى المنتخبين حديثاً، فيما يرى المركز أن هذا السيناريو غير مرجح.
وانتقل المركز إلى السيناريو الثاني وهو الامتثال إلى مواد قانون الانتخابات وتقييد قوائم المرشحين، الأمر الذي سيشكل انقساماً مؤسسياً ضارباً، ففي حال إبعاد المرشح المشير خليفة حفتر مثلاً يتوقع أن يرفض الجيش الوطني الليبي وأنصاره هذه الخطوة، مما ينذر بمخاطر.
ووضع خبراء المركز سيناريو ثالثاً يخص التنازع على السلطة بعد الانتخابات بناء على ما يملكه المتنافسون غير الناجحين من قوة عسكرية أو مراكز سلطة، متوقعاً أن تثير هزيمة بعضهم، خصوصاً الذين يتقلدون مناصب عليا في الجيش توترا.
وجاء في السيناريو الرابع أنه في حال فوز أي شخصية مثيرة للانقسام، فإن هناك شكوك كبرى حول قدرة المنتخب الجديد على حكم البلد كلها من طرابلس، وهذا هو السيناريو الذي يراه المركز أكثر احتمالية للتحقق.
وأمام جميع هذه السيناريوهات يتخوّف البعض من احتمال زيادة وتيرة الصراع، حيث يتم رفض شرعية النتيجة، لاسيما لو تم انتخاب مرشحين مثيرين للجدل ما قد يطرح مشاكل كبيرة في الحكم ليس أقلها خطورة التمرد.
رفع قيود السفر عن عائلة القذافي
وعلى صعيد آخر أعلن موقع مجلس الأمن الدولي رفع حظر السفر عن أرملة الزعيم الليبي السابق معمر القذافي واثنين من أبنائه، في خطوة إنسانية استثنائية.
وجاء في البيان: «يسري إلغاء قيود السفر على زوجة القذافي السابقة صفية فركش، وابنته عائشة القذافي وأخيها محمد القذافي الأكبر، حيث كان الثلاثة قد حصلوا من قبل على حق اللجوء السياسي».
وأضاف: «تم رفع القيود لمدة 6 أشهر حتى 31 ماي 2022، وهؤلاء الأشخاص لهم الحق في السفر لأغراض إنسانية خلال الفترة المحددة».
ويتم تقديم إعفاء من حظر السفر لأسباب إنسانية بشرط أن «يقدم الأشخاص المحددون معلومات عنهم قبل الرحلة بشهر وفي غضون شهر بعد الرحلة».
ويجوز لمجلس الأمن تعليق أو إعادة العمل بالإعفاء من السفر، رهنا باستيفاء الشروط المحددة.
وتم رفع قيود السفر على أرملة القذافي وأبنائه لمدة 6 أشهر في جوان الماضي، حيث كان من المفترض عودة حظر سفرهم اعتبارا من الـ30 من نوفمبر الماضي.