لا وجود لجريمة رأي في القانون الجزائري، هكذا يقول المختص في القانون الدستوري ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بوزيد لزهاري.
أكد بوزيد لزهاري، عدم وجود جريمة رأي في القانون الجزائري، لدى حلوله ضيفا على «الشعب».
وأضاف، أن القانون الجزائري لا يعاقب أي شخص بسبب رأيه.
وأشار إلى أن مصطلح «معتقل الرأي»، مصطلح يستعمله البعض لغرض سياسي محض وليس له علاقة بالقانون.
وذكر لزهاري، أن المتابعين في هذا الملف، هم في الواقع متابعون بجرائم واضحة تمس نقاطا ومسائل لها علاقة بالنظام العام.
واستطرد في شرح هذه النقطة بالقول، «من حق المتابعين رفض هذه الجرائم، والمحكمة الدستورية موجودة وبإمكانهم الدفع بعدم دستورية الأحكام الصادرة بحقهم».
ومن بين ما قاله المختص في القانون الدستوري، ردا على سؤال حول «تجريم الصحفي»، إن «ضمان الصحفي هو العمل باحترافية ونقل المعلومة بشكل متزن ذي مصداقية».
توظيف الأفارقة
في سياق آخر، دعا رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى ضرورة تنظيم وضعية بعض المهاجرين الأفارقة الموجودين في الجزائر.
وربط لزهاري، دعوته بحاجة الاقتصاد الوطني للذين أثبتوا جدارتهم ميدانيا.
وتابع: «نحن نعمل من أجل توظيفهم بشكل قانوني وبعقود محدودة المدة لحمايتهم من جشع البعض، لاسيما المتاجرين بالبشر».
وفي هذا السياق، تحدث لزهاري عن مقاربة الجزائر الخاصة بكبح الهجرة غير الشرعية، بمعالجة الأسباب التي تدفع نحو الهجرة، خصوصا إذا كانت هذه الهجرة جماعية وتمس باستقرار البلد. وبالتالي يكون من نافلة القول إضافة هذه الملاحظة المعبرة: «يتوجب بسط الأمن والسلام في الدول المعنية والسعي إلى مساعدة الدول الفقيرة».
وتحدث لزهاري، عن المنظمات الحقوقية الدولية وعلاقتها مع الجزائر.
وقال، إن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يحترم المنظمات الدولية وينسق معها بشكل عادي.
وشدد المتحدث على أن المجلس يريد من المنظمات أن تعمل بشكل احترافي وموضوعي كلما تعلق الأمر بوضع حقوق الإنسان في الجزائر.
وبنظر المتحدث، يكون على هذه المنظمات، أخلاقيا، الاتصال بالطرف الثاني، أي «أن تتصل بنا من أجل المعطيات التي تحتاجها لإعداد أي تقرير يخص الجزائر».
وركز لزهاري في اللقاء، على ما اعتبره أساسيا بالنسبة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهو أنه «مجلس يحترم الجميع، ويرحب بأي تنبيه موضوعي قادم من هذه المنظمات، وهو تنبيه لا خلفيات سياسية له».
