أكد رئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي، البروفيسور كمال صنهاجي، أهمية تعميم «الجوزات الصحية» ضد فيروس كورونا لدخول الفضاءات العمومية بدل فرض « إجبارية التقليح»، وكشف عن اقتراح تخصيص مستشفيات كاملة لمرضى كوفيد، مشيرا إلى عدم تفضيله فرض تدابير الحجر الصحي لما له من أضرار اجتماعية واقتصادية.
أكد البروفيسور صنهاجي، أمس، أنه ضد فكرة إجبارية التلقيح ضد فيروس «كورونا»، لأنّ عدم تلقيح أيّ شخص «يدخل في إطار الحرية الشخصية المكفولة قانونيا».
وأشار المسؤول ذاته، لدى نزوله ضيفا على «الشعب أون لاين»، إلى أنه لا يمكن أن «يكون ضدّ هذه الحرية التي تعد حقا مكتسبا لأيّ مواطن جزائري أو غيره». واستطرد بـأنّ «الحرية في عدم التلقيح لا يجب أن تكون سببا في عدوى الآخرين».
في المقابل، دعا صنهاجي إلى تعميم استعمال الجواز الصحي من أجل رفع نسبة الملقحين و»تقنين ولوج الأماكن العمومية التي تعرف إقبالا كبيرا من قبل المواطنين».
ودعا صنهاجي إلى تحسيس المواطنين من أجل الذهاب بقوة إلى مراكز التلقيح، لأنّه الحل الأمثل لمواجهة انتشار الفيروس وتشكيل مناعة جماعية تخدم الصحة العمومية، في القريب العاجل.
وفي حديثه عن إمكانية فرض الحجر صحي شامل أو جزئي، وسط تجدّد ارتفاع عدد الإصابات بفيروس «كورونا» في الفترة الأخيرة، أشار البروفيسور إلى أنّ ذلك مرتبط بالوضع الوبائي والمعطيات الخاصة به والذي تعمل بها السلطات العليا في البلاد.
وقال صنهاجي «من البديهي العودة لتطبيق الحجر لصحي، في حال تأثر الوضع الصحي العمومي بارتفاع الإصابات بالفيروس التاجي، خاصة في ظل الموجة الرابعة التي تعرفها الجزائر».
وعكس ما قدمه من معلومات، يرى رئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي، أنه من الأحسن «عدم العودة لتدابير الحجر الصحي لكي لا تتأثر عديد القطاعات المهمة به، لاسيما الجانبين الاجتماعي والاقتصادي».
وكشف رئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي، كمال صنهاجي، عن مقترحات قدمتها الوكالة من أجل مجابهة انتشار فيروس «كورونا» بالجزائر، لاسيما في وجود الموجة الرابعة.
وقال البروفيسور صنهاجي، إنّ الوكالة التي يترأسها منذ 13 جوان 2020، مهمتها رصد الوضع الصحي بشكل عام، مع اليقظة وإنذار السلطات الصحية بأيّ خطر يهدد الصحة العمومية بالجزائر.
دراسات استشرافية
وأشار صنهاجي إلى أنّ الوكالة حضرت عديد الدراسات الخاصة بالوضع الوبائي في الجزائر من أجل استشراف ما يمكن أن يكون عليه الوضع في الوقت الراهن، والذي يعرف فيه عدد الإصابات ارتفاعا مقارنة بما كانت عليه قبل شهر.
وتماشيا مع الوضع الوبائي الحالي، ذكر رئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي، أنه تم تحضير تقارير رُفعت إلى رئاسة الجمهورية ووزارة الصحة من أجل متابعة الوضع عن قرب واتخاذ القرار المناسب من أجله.
تخصيص 3 أو 4 مستشفيات
ويرى البروفيسور صنهاجي، أنه يجب تخصيص 3 أو 4 مستشفيات لمرضى «كوفيد» دون غيرهم، في البلاد، لتسهيل التعامل مع المرضى وتجنّب العديد من المشاكل التي واجهت الأطقم الطبية.
وربط رئيس الوكالة، مطلبه بضرورة «التكفل الأمثل بمرضى «كوفيد» وتجنّب انتشار العدوى وسط المرضى الذين يعالجون في أقسام أخرى بالمستشفيات التي تعرف وجود تخصّصات أخرى غير «كورونا».
وتابع في السياق: «هذا الأمر يُسهل تسيير المرض إن كان خطيرا بتوصيل المستشفيات المعنية بمولدات الأكسيجين، زيادة على الراحة النفسية التي تلازم الأطقم الطبية بعد أن واجهوا الجائحة في مستشفيات مختلطة لمدة عامين أو أزيد بقليل».
وكشف رئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي أنّ مطلبه قوبل برد إيجابي من وزارة الصحة والسكان وإصلاح المتشفيات، لاسيما بعد الحديث عن ضرورة تخصيص مستشفيات تهتم فقط بمرضى «كوفيد».
وبخصوص لقاح «كورونافاك»، أكد المسؤول ذاته أنّ 5 خبراء من الوكالة شاركوا بقوة في تصنيعه، مضيفا: «صناعة اللقاح محليا أمر إيجابي لأننا مررنا بمرحلة صعبة للغاية في بداية تصنيع اللقاح في العالم».