تسعى المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، لإنقاذ الانتخابات الرئاسية في ليبيا من التأجيل، وسط تزايد الشكوك في تنظيمها بموعدها المعلن في 24 ديسمبر الجاري.
التقت وليامز عددا من القادة السياسيين والعسكريين في ليبيا، وأعلنت بعد ذلك أنّ مهمّتها تتمثّل في دعم العملية الانتخابية.
وكانت آخر لقاءاتها ما تم في زيارتها لسرت، للقاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في سرت، واصفة اللقاء بالرائع.
وكشفت عن تفاصيل لقائها الأول مع اللجنة في مقرها الرئيس، في تغريدات عبر حسابها في «تويتر»، قائلة إنها «أطلعتهم على طبيعة مهامهما كمستشارة خاصة للأمين العام بشأن ليبيا، واستمعت إلى آخر المستجدات بشأن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار».
كما اطّلعت على «اجتماعاتهم الأخيرة في عدد من العواصم، للسير قدما في تنفيذ خطة عمل انسحاب المرتزقة والمقاتلين والقوات الأجنبية».
وأشادت وليامز بجهود الليبيين في وقف إطلاق النار، قائلة؛ إنّهم «قطعوا شوطا طويلا منذ التوقيع على اتفاق أكتوبر 2020 لوقف إطلاق النار، الذي لم يخرق منذ ذلك الحين، وذلك بإعادة فتح الطريق الساحلي؛ واستئناف الرحلات الجوية وإعادة ربط جميع المدن الليبية، بالإضافة إلى تدابير أخرى لبناء الثقة».
ولفتت وليامز إلى أنّ «هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به الآن للبناء على تلك المكتسبات، وأهمّها توحيد المؤسّسة العسكرية».
الوضع الأمني ليس حجّة  لتأجيل الاقتراع
 من جهته، علّق الإعلامي الليبي والمرشّح للانتخابات البرلمانية، عاطف الأطرش بالقول؛ إنّ «كل الأطراف مسؤولة عن هذه الأزمة؛ بداية من قانون الانتخابات المعيب الذي أصدره البرلمان وقبلت به المفوضية، حتى آخر العراقيل التي وضعت أمام الانتخابات، أما الحديث عن الوضع الأمني فليس حجة، حيث نذكرهم بالوضع الأمني عام 2014 في بنغازي، ورغم ذلك عقدت الانتخابات في موعدها».
وأضاف «كل السيناريوهات مطروحة ولا نستبعد أي مفاجآت بعد تاريخ 24 ديسمبر».
يشار إلى أنّه من المفترض أن تجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية في 24 ديسمبر الجاري، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة وتحظى بدعم دولي، لكن المفوضية العليا للانتخابات أعلنت إرجاء إعلان القائمة النهائية للمرشحين على الرئاسة إلى حين تسوية بعض المسائل القانونية.