بعد تغيير ذكراها من 14 جانفي إلى 17 ديسمبر، احتفلت تونس أمس الجمعة بمرور 11 عاما على اندلاع ثورتها في أجواء تميّزها الإجراءات التصحيحية التي أعلنها الرئيس قيس سعيّد ودعوات صدرت عن حراك «25 جويلية» لمساند سياسة الرئيس الذي يراهن على  مواجهة حالة الانسداد السياسي بالاستناد إلى الدستور والإرادة الشعبية.
دعا أنصار سعيد والمساندين للتدابير الاستثنائية بدورهم إلى تنظيم وقفات ومظاهرات لدعم مسار 25 جويلية ومزيد من التقدم فيه من خلال الإعلان عن إجراءات جديدة منها حل البرلمان.
في السياق، جدّدت حركة الشعب دعمها لمسار 25 جويلية، وذلك على قاعدة التزامها «باستحقاقات ثورة 17 ديسمبر، باعتبارها لحظة اجتماعية بالأساس، متمحورة أساسا حول التشغيل والتنمية العادلة والدائمة وصيانة استقلالية القرار الوطني».
ورحبت في بيان أصدرته الخميس بالقرارات التي وردت في خطاب الرئيس سعيد يوم 13 ديسمبر والأجندة الزمنية المسقفة لها، مؤكدة في المقابل «ضرورة تثبيت الضمانات المرافقة لها»، بما يعطي تلك القرارات «المقبولية اللازمة لدى عموم الشعب والفاعلين السياسيين، ويؤمنها ضد كل إمكانية للتشكيك في مشروعيتها».
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قرر تغيير تاريخ الاحتفال بذكرى ثورة 2011 من 14 جانفي إلى 17 ديسمبر من كل سنة، معتبراً أن التاريخ الأول غير ملائم.
وعلّل قراره بقوله إن «الانفجار الثوري انطلق من سيدي بوزيد ولكن للأسف تم احتواء الثورة حتى يتم إقصاء الشعب عن التعبير عن إرادته وعن الشعارات التي رفعها».
وفي 14 جانفي في العام 2011، سقط نظام الرئيس الراحل الأسبق زين العابدين بن علي إثر انتفاضة شعبية ضده.
وكانت انطلقت شرارة الاحتجاجات الاجتماعية في ديسمبر في العام 2010، في محافظة سيدي بوزيد بعدما أضرم الشاب والبائع المتجول محمد البوعزيزي النار في جسمه احتجاجاً على تعامل الشرطة معه.
ومنذ العام 2011 يُحتفل سنوياً ورسمياً بيوم 14 جانفي عيداً وطنياً للثورة في تونس.