تنصيب 143.436 طالب عمل منهم 68.677 جامعيون
أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يوسف شرفة، استحالة وضع قانون خاص بالتقاعد النسبي لفئة العمال المعاقين، كاشفا عن تنصيب 143.436 طالب عمل، من بينهم 68.677 من خريجي الجامعات، وتمويل 8.381 مؤسسة، من بينها 1.207 مؤسسة ممولة من قبل الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، “كناك” لفائدة خريجي الجامعات حاملي المشاريع، وذلك خلال سنتي 2020 – 2021 إلى غاية شهر أكتوبر.
أبرز المسؤول الأول على قطاع العمل، أمام مجلس الأمة، في رده على الأسئلة الشفوية التي طرحها الأعضاء، المتعلقة بالإجراءات المتخذة لتسوية وضعية فئة عمال عقود ما قبل التشغيل الذين يعملون لدى الخواص وإمكانية استفادتهم من الإدماج والتوظيف في القطاع العمومي، إنه وبالرغم من الظروف الصحية بسبب جائحة كورونا وتداعياتها على عالم الشغل، إلا أنه تم تسجيل الاستمرار في مجال المبادرة بنشاطات واستحداث مناصب الشغل الجديدة لصالح الشباب، منوها بمجهود الحكومة في مجال الإنعاش الاقتصادي، بالقول “تم إدراج تدابير خاصة محفزة للإدماج في مناصب عمل دائمة تتمثل أساسا في تشجيع المستخدمين الخواص على اعتماد نمط عقد العمل المدعم الذي تساهم الدولة في راتب المستفيد لمدة ثلاث سنوات واستفادة المستخدم من تخفيضات الأعباء الجبائية وشبه الجبائية.
وأبرز، أن وكالة “أنام” تتلقى أكثر من 300 ألف عرض عمل، 82% منها في القطاع الاقتصادي الخاص. كما تم تنصيب 283.471 طالب عمل، منهم 85% في ذات القطاع.
وشدد الوزير، أن عملية التنسيق بين جميع القطاعات مستمرة، للمساهمة من خلال تبني مراقبة اقتصادية ترمي لتحفيز الاستثمار، ومن أجل المساهمة في بعث الاقتصاد بالاستثمار المولد للثروة، حيث تم استحداث آلية إنشاء وتنظيم اللجنة الوطنية لترقية التشغيل، وهي جهاز استشاري لجميع الاستثمارات وجمع المعلومات الإحصائيات ذات الصلة بالتشغيل.
زغدار: “العقار لمن يستثمره”
كشف وزير الصناعة أحمد زغدار، أنه وبعد الانتهاء من عميلة الجرد، تبين أن المناطق التي قدمت للمستثمرين لم تستثمر، وحان الوقت أن نطبق سياسة “العقار لمن يستثمره”، مشددا على أن دائرته الوزارية تمضي في استرجاع العقارات وتوزيعها خلال السنة القادمة على المستثمرين الحقيقيين، وهذا بغية التسريع في “الاستثمار المربح”.
وأكد الوزير، أنه وبعد توصيات رئيس الجمهورية في آخر ندوة تتعلق بالعقار الصناعي، “نحن ماضون في تنفيذ الورشات الخاصة بالعقار الصناعي، وهو التحدي الأكبر للاقتصاد الوطني، حيث سيكون هذا القطاع قاطرة للوصول بالنمو الصناعي، إلى 15٪، كاشفا أن المنظومة التشريعية الخاصة ستكون جاهزة العام المقبل، داعيا المستثمرين “التقدم للشباك الوحيد للمعاجلة المنصفة الشفافة، وفق وثيقة تقييمية على أساس القدرات الشخصية والتكنولوجيا وخلق مناصب الشغل”..
كما شدد زغدار، أنه أسدى تعليمات لمسؤولي القطاع لفتح باب الحوار مع المتعاملين الاقتصاديين والتكفل بانشغالاتهم، لاسيما عن طريق البوابة الخاصة “استثماري”، حيث يمكن الولوج لها عن طريق موقع الوزارة بغية “الوصول رفقتهم إلى حلول تمهد لرفع العراقيل البيروقراطية، قبل نزول قانون الاستثمار والشروع في تطبيقه”.
وبنفس المناسبة، أماط الوزير اللثام عن “استحداث الوكالة العقارية الجديدة التي من شأنها رفع العراقيل البيروقراطية لتسهيل الحصول على العقار، كونها ستتمتع بكل الصلاحيات في عملية توزيع وتهيئة هذه المناطق”.
وبخصوص الشكاوى المتعلقة بمنع استيراد أو صعوبة دخول عتاد الخراطة الرقمية عالية التكنولوجيا من الخارج، أكد الوزير أن الحكومة لم تقدم على أي تقييد لدخول هذه الأجهزة غير المنتجة محليا، والمستوردة في إطار تطوير الصناعة، من خلال مراكز خاصة بها.
موالفي: تخلّص تدريجي من الأكياس البلاستيكية
تتجه وزارة البيئة، للتقليص التدريجي للعمل بالأكياس البلاستيكية من أجل الحفاظ على البيئة وصحة المستهلك، وذلك عن طريق التحضير لمرسوم وزاري مشترك، سيصدر خلال السنة المقبلة، مع الاتجاه لجمع الأكياس البلاستيكية لرسكلتها، بشرط أن لا تجعلنا نقلل من استهلاكنا لهذا النوع من الأكياس. تقول وزير البيئة.
وبحسب وزيرة البيئة سامية موالفي، التي كانت ترد على انشغالات أعضاء مجلس الأمة، سيتم مرافقة الأمر بجملة من التحفيزات، منها مرافقة وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أجل تحويل نمط التصنيع القابلة للتحول في الطبيعة، فضلا عن تشجيع إنشاء المشاريع الصغيرة الناشطة في المجال، وتطوير صناعة الأكياس البلاستيكية، بإضافة منتج جديد، ناهيك عن مرافقة الحرفيين وتشجيعهم على تحسين جودة الأكياس التقليدية.
وشددت الوزيرة على أن دائرتها الوزارية “تعتزم إعادة تفعيل استخدام الأكياس المنسوجة المرنة والقابلة للطي، والتوجه نحو ما يسمى بـ “الأكياس الخضراء”، وذلك باتخاذ عدة تدابير، أهمها “مراسلة كل ولاة الجمهورية بضرورة مراقبة منتجي الأكياس المحلية وتوجيههم لإنتاج الأكياس البديلة، إلى جانب التطبيق الفعال للضريبة على الأكياس البلاستيكية المنتجة محليا، أو المستوردة بموجب قانون المالية لسنة 2022، وفرض زيادة في الضرائب على المواد والإضافات المستخدمة في إنتاج الأكياس البلاستيكية، وتطهير المناظر الطبيعية”.
كما أكدت ممثلة الحكومة، أن هذا المرسوم سيشجع المشاريع المتعلقة باسترجاع الأكياس البلاستيكية ورسكلتها والتشديد على التطبيق الفعال للضريبة على الأكياس المستوردة أو المنتجة محليا، مشيرة إلى أن الوزارة “تعزز العمل مع المراكز التجارية من أجل استخدام الأكياس الخضراء والمنسوجة والقابلة للطي”.
وذكرت الوزيرة بالإجراءات التي اتخذتها الجزائر في هذا المجال، منها تقليل كمية الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد مع تطوير بدائل صديقة للبيئة، وهو أول إجراء استحدث سنة 2014 متعلق بالأكياس السوداء، إلى جانب حذف نشاط الأكياس البلاستيكية من قائمة الاستثمارات، والزيادة في الضريبة على الأكياس البلاستيكية المنتجة محليا، أو المستوردة، كما تم اتخاذ إجراءات لاستبدال الأكياس البلاستيكية الأخف وزنا.
مرابي: تخصصات تتماشى والاحتياجات الاقتصادية
أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين ياسين مرابي، أن قطاعه سيعمل، اعتبارا من الدخول المهني المقرر في فيفري المقبل، على إدراج تخصصات تتماشى والاحتياجات الاقتصادية لسوق العمل، وتتوافق مع طبيعة كل منطقة”.
وأماط الوزير اللثام عن أهم التخصصات التي سيشرع في انتهاجها، اعتبارا من الدورة المقبلة، التي تبدأ شهر فيفري، حيث سيتم التكوين في مجال الصيد البحري بالنسبة للمناطق الساحلية، والزراعة الصحراوية، تحلية المياه والتنقيب عن الذهب في المناطق الصحراوية”.
وشدد مرابي، على أن تحقيق هذا المسعى “لن يكون إلا عبر وضع آليات شركة اقتصادية، خاصة وأنه تم إبرام 24 اتفاقية/إطار و1280 اتفاقية خاصة على المستوى المحلي خلال سنة 2020”، يفوق 300 ألف سنويا. علما أن 316.409 متربص تخرج من القطاع خلال السنة الدراسية 2021/2020.
وبعدما أكد الوزير على أن 80٪ من الشباب الملتحقين بعالم الشغل هم من خريجي مراكز التكوين و65٪ من حاملي المشاريع المنحدرين من القطاع وفق إحصائيات الوكالة الوطنية لدعم المقاولاتية، شدد على أن مجالات التكوين التي تستقطب أكبر عدد من الشباب هي الإعلام الآلي والرقمنة والاتصال، بالإضافة الى الإطعام والسياحة.
