عادت حالات الانسداد في المجالس الشعبية البلدية للواجهة، بعدما كانت ستندثر وفقا للقانون 11_10 الصادر في 2011، المعدل والمتمم بالأمر 21 _13 والمتعلق بالبلدية، لاسيما في مواد 64 مكرر و65 التي تنص على آليات ديمقراطية لانتخاب رئيس البلدية، فهذه الإشكالية لا يمكن أن تحل إلا بالديمقراطية كما يؤكد أستاذ القانون الدستوري موسى بودهان.
يتساءل ويتأسف في ذات الوقت الأستاذ بودهان، لحالات الانسداد الموجودة في المجالس الجديدة حتى قبل تنصيبها، بعدما كان يظن أنّ هذه الانسدادات التي طالما شوهت العملية الانتخابية وعطلت المشاريع قد انتهت، مشيرا إلى أنها كانت تتميز بوجود صراع داخلي بين القوائم، عكس ما تضمنته التعديلات الأخيرة التي حددت كيفية انتخاب رئيس البلدية بطريقة مفصلة لا تترك المجال لأيّ مناورة أو محاولة لتمرير أيّ مخططات للظفر بهذا المنصب خارج إطار الديمقراطية.
ويشخص بودهان الإشكال المطروح حاليا والمتمثل في من يتبوّأ مقعد رئيس البلدية من القوائم التي تحصلت على 35 بالمائة، والحل موجود لمثل هكذا وضع، ويتمثل في الانتخاب، مؤكدا أنّه لا يمكن أن “ تتسلط” القائمة التي تحصلت على هكذا نسبة وتفرض “ المير” بصفة انفرادية، لأنّ تكتل 75 بالمائة الباقية يمكنها أن تبعد تماما القائمة الفائزة في الانتخابات المحلية، من خلال ترشيح أشخاص من كل قائمة.
كما حاولت السلطات، حسب موسى بودهان، حل النزاع حول انتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي، حيث تنص المادة 65 من قانون البلدية على أنّ المترشح للانتخاب لرئاسة المجلس الشعبي البلدي من القائمة الحائزة على الأغلبية المطلقة للمقاعد، وفي حالة عدم حصول أيّ قائمة على الأغلبية المطلقة للمقاعد، يمكن للقائمتين الحائزتين على 35 بالمائة على الأقل من المقاعد تقديم مرشح.
أما في حالة عدم حصول أيّ قائمة على 35 بالمائة على الأقل من المقاعد، يمكن لجميع القوائم تقديم مرشح عنها، وفي حالة تساوي الأصوات المحصل عليها، يعلن فائزا المترشح الأكبر سنا.
الناجون من مقصلة المادة 148
يعتقد بودهان أنّ البلديات التي تعرف حالة الانسداد ناتجة عن محاولات من الذين نجوا من مقصلة المادة 184 التي تمنع المتورطين في قضايا الفساد والذين تربطهم علاقات مشبوهة مع أصحاب المال الفاسد، ويؤكد أنّ حتى بعد تنصيب هؤلاء الأشخاص، يمكن إسقاط عهدتهم برلمانية كانت أم محلية، عندما تثبت ضدهم مخالفات أو تعاملهم بالرشوة.
ويذكر أنّه صدر في العدد 67 من الجريدة الرسمية، الأمر المعدل والمتمم لبعض أحكام القانون رقم 11-10 المؤرخ في 22 جوان 2011 المتعلق بالبلدية، يضع الأمر رقم 21-13 المؤرخ في 31 أوت 2021، يعدّل ويتمّم بعض أحكام القانون رقم 11-10 المؤرخ في 22 جوان 2011 المتعلق بالبلدية، شروطا جديدة لانتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي، في ظرف 8 أيام بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات، بدل 15 يوما.
