كشفت الحكومة اليابانية عن ميزانية سنوية قياسية توازي 830 مليار أورو للسنة المالية 2022/23 وتتضمن مبلغا غير مسبوق للدفاع، إذ ترتفع ميزانية الدفاع للعام العاشر على التوالي حيث تثير التوترات الإقليمية القلق في الأرخبيل.
شددت وزراة الدفاع اليابانية على القلق إزاء الوضع الأمني الإقليمي «الخطير بشكل متزايد» والمتدهور «بسرعة غير مسبوقة»، وطلبت للسنة المالية المقبلة التي تبدأ في الأول من أفريل 2022 موازنة قياسية قدرها 5400 مليار ين (41,7 مليار أورو).
تتضمن هذه الموازنة التي تتجاوز 5.3 تريليونات ين كانت مطلوبة مبدئيا للسنة المالية الحالية، مبلغا بقيمة 127.8 مليار ين لشراء 12 مقاتلة من طراز اف-35.
وقالت وزارة الدفاع أيضا إنها تريد زيادة قدرات اليابان الدفاعية في الفضاء ولجهة الأمن السيبراني. كما أعلنت نهاية نوفمبر عن نيتها السعي للحصول على ميزانية إضافية قدرها 773.8 مليار ين للسنة المالية الحالية.
بالإضافة إلى هذا الإنفاق العسكري، تتيح الميزانية الإجمالية البالغة 107.6 تريليون ين (830 مليار يورو) والتي كشفت عنها الحكومة على أن يدرسها البرلمان بداية العام المقبل، تمويلا جزئيا خلطة التحفيز الضخمة لرئيس الوزراء فوميو كيشيدا.
وبحسب مصادر، يعتزم المسؤول الياباني الذي وصل إلى السلطة مطلع أكتوبر، بهذه الخطة إعطاء دفع لثالث أكبر اقتصاد في العالم بينما لا تزال الجائحة مستمرة.
ويتمثل أحد التدابير الرئيسية للخطة في توزيع مبلغ 100ألف ين (772 يورو) على جميع الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما، باستثناء أفراد العائلات ذات الدخل المرتفع.
