أطلق الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء وكالة بومرداس،حملة إعلامية تحسيسية لفائدة أرباب العمل وأصحاب المؤسسات الاقتصادية والصناعية المتأخرين عن الدفع أو يواجهون صعوبات مالية في تسوية ديونهم والاشتراكات السنوية الأساسية، من أجل التعريف بمزايا ومحفزات المرسوم التنفيذي رقم 21/12، الصادر بتاريخ 25 أوت 2021 المتعلقة بتسهيلات الدفع بالتقسيط ووضع جدول زمني لفائدة المنتسبين.
برمجت الوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بالتنسيق مع وكالة «كاسنوس» و»كاكوبات» لتعريف بهذا الإجراء الجديد الذي جاء لمرافقة المتعاملين والمقاولين الناشطين في الميدان الاقتصادي ومختلف الأنشطة الأخرى كالبناء، الأشغال العمومية والري وغيرها، لقاء مع كل الشركاء والفاعلين لإطلاعهم على التدابير الجديدة التي حملها المرسوم المذكور في مادته الثانية لفائدة أرباب العمل ومسيري المؤسسات الصناعية من أجل مرافقتهم في تسوية ديونهم العالقة اتجاه الصندوق عن طريق وضع جدول زمني لدفع الاشتراكات المتراكمة، مع إلغاء العقوبات الناجمة عن التأخير.
كما حمل المرسوم مزايا أخرى وتسهيلات لفائدة أرباب العمل غير الناشطين في هذه الفترة أو المؤسسات المتعثرة التي تواجه صعوبات مالية ناجمة عن تداعيات جائحة كورونا، من خلال دعوتهم للتسجيل وتقديم طلبات تسوية لمصلحة خدمات التحصيل أو المنازعات القانونية بواسطة البوابة الالكترونية «التصريح عن بعد»، حيث سيتم معالجتها على الفور من قبل المصالح المختصة، في حين ستخضع الطلبات التي تتجاوز 18 قسطا شهريا الى تقييم وتدقيق من قبل المدير الفرعي للتحصيل والمنازعات بحسب ممثلي الوكالة.
كما دعا صندوق «كناس» وكالة بومرداس المتعاملين وأرباب المؤسسات المدينين الذين قدموا طلبات تسوية قبل صدور المرسوم الجديد لسنة 2021، الى ضرورة تجديد طلب التسوية للاستفادة من جدول دفع جميع الاشتراكات، وهذا قبل 31 جانفي القادم، بما في ذلك إدخال جدول الدفع الممنوح سابقا، مع طمأنة الشركاء «أن تأثير الوضع الصحي وتوقف النشاط بسبب كوفيد 19 سيأخذ بعين الاعتبار في هذا الإجراء مع مراعاة طبيعة النشاط الاقتصادي والصناعي الذي ينشطون فيه، فيما سيستفيد الأشخاص الذين احترموا مواعيدهم النهائية المجدولة للتسوية من الإعفاء عن الرسوم الإضافية والعقوبات الناجمة عن التأخير في عملية دفع الاشتراكات السنوية المستحقة».
وتبقى مثل هذه المحفزات ضرورية بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين والصناعيين لمساعدتهم في تجاوز صعوبات دفع اشتراكات عشرات العمال الذين يسهرون على ضمان ديمومة مختلف الأنشطة الإنتاجية بالخصوص في القطاع الخاص الذي تأثر كثيرا من تداعيات الجائحة، وأخرى وصلت حد الإفلاس على غرار مقاولات البناء والأشغال العمومية بسبب توقف ورشات العمل لفترة طويلة، لولا مثل هذه التدابير المرافقة وغيرها من التسهيلات التي اتخذتها الدولة للحفاظ على استمرارية هذه المؤسسات وبالتالي حماية اليد العاملة من الانهيار ودخول شبح البطالة.
