كشف رئيس الاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين، يوسف بن ميسية، تراجع رقم أعمال شركات التأمين الجزائرية، عمومية وخاصة، مفيدا بأنّ الشّركات المتعاقدة مع القطاع ضخّت ما قيمته 3400 مليار دينار في سوق التأمين.

 عدّد بن ميسية أسباب التراجع، وعلى رأسها انخفاض استيراد السيارات وتعطّل العديد من المشاريع الاستثمارية، مع تفاقم الأزمة الوبائية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا مطلع 2020.
وأكّد المتحدث أنه بالرغم من تراجع نمو القطاع المسجل خلال الجائحة، إلا أن مختلف المؤسسات المتعاقدة من شركات التأمين ضخّت ما قيمته 3400 مليار دينار في سوق التأمين.
وأشار إلى أنّ تراجع أداء سوق التأمين يملي اليوم على الشركات التوجه لتعويض خسائرها باستقطاب الأشخاص غير المؤمّنين، عن طريق محاولة نشر الوعي التأميني.
ولا تمثّل نسبة تأمين الأشخاص سوى 10 % من إجمالي رقم صناعة التأمين في الجزائر، بحسب ذات المتحدث، في حين تصل ذات النسبة إلى 46 % في البلدان المتقدمة.
لذلك، يظل أداء سوق التأمينات في الجزائر – حسب المتحدث – لا يرقى للمستوى المطلوب بالرغم من المجهودات الكبيرة التي يبذلها المتعاملون العموميون والخواص، فباستثناء التأمينات الإدارية (تأمينات الشركات)، تبقى ممتلكات الأفراد ومختلف النشاطات المهنية مؤمّنة بنسبة ضئيلة.