اعتبر المدير العام لبورصة الجزائر يزيد بن موهوب، أمس، بالجزائر العاصمة، أن إدراج البنوك والمؤسسات المالية الأخرى في البورصة بدون اللجوء تلقائيا إلى ترخيص من محافظ بنك الجزائر، وفقا لما ينص عليه قانون المالية 2022، يعد بمثابة تشجيع من السلطات العمومية للمؤسسات الأخرى على ولوج البورصة.
أوضح بن موهوب على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الجزائرية، أن “قانون المالية 2022 يسمح بإدراج البنوك أو المؤسسات المالية في البورصة بدون ترخيص من محافظ بنك الجزائر، مما يعد بمثابة “تشجيع من السلطات العمومية للمؤسسات من شتى القطاعات وليس فقط القطاع المالي على ولوج البورصة ورسالة قوية للمؤسسات التابعة للقطاعين العمومي والخاص”.
وذكر بأن الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، كان قد أعلن عن فتح رأسمال بنكين عموميين خلال سنة 2021 عن طريق البورصة وإيداع طلبين من طرف شركتين خاصتين من بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أجل دخول البورصة، وقال بن موهوب إنه “من المرجح أن يشهد 2022 ولوج 4 أو 5 مؤسسات البورصة”.
وأضاف، أن “بعض الشركات الخاصة في إطار الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية “أناد” (الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، سابقا) تستعد لدخول البورصة”.
من جهة أخرى، أكد بن موهوب أن “التمويل عن طريق البورصة موجه إلى جميع المؤسسات باختلاف قطاعات نشاطها”، معتبرا أن “البورصة قد تكون فعلا الحلقة القوية في تمويل المؤسسات على الأمدين المتوسط والطويل”.
وفيما يتعلق بإدراج المؤسسات الناشئة في البورصة، ذكر المسؤول بأن الصندوق الجزائري للمؤسسات الناشئة قام بتمويل 65 مشروعا منذ تأسيسه في أكتوبر 2020، مشيرا إلى أن سوق البورصة المخصصة لهذا النوع من المؤسسات “قيد الإعداد وقد يكون فعليا في غضون 3 أو 4 أعوام”.
