أكد مدير تنظيم الأسواق والنشاطات والمهن المقننة بوزارة التجارة وترقية الصادرات، أحمد مقراني، أمس، أنّ الوزارة ترفض رفضا قاطعا أيّ زيادة في سعر الخبز المدعم، مشيرا إلى أنّ مصالحها أرسلت تقريرا للسلطات العمومية تضمن عدة اقتراحات للتكفل بمطالب الخبازين.
أوضح مقراني، لبرنامج «ضيف الصباح» للقناة الثانية للإذاعة الوطنية، أنّ «وزارة التجارة ترفض رفضا قاطعا كل زيادة غير مبررة في سعر الخبز العادي المدعم»، مذكرا بأنّ سعر هذه المادة مقنن بالمرسوم التنفيذي رقم 132-96، الساري المفعول، منذ سنة 1996.
ولفت المسؤول إلى أنّ مصالح الوزارة لاحظت لجوء خبازين من 6 ولايات تم إحصائها، على المستوى الوطني، إلى رفع سعر الخبز العادي من 10 إلى 15 دينار دون سابق إنذار ومن تلقاء أنفسهم.
«هذا الشيء غير مقبول نظرا لأنّ هذا المنتوج مصنوع من مادة الفرينة المدعمة والتي نستورد منها 7 مليون طن في العام»، يقول السيد مقراني مبرزا أنّ «الوزارة استقبلت مرارا وتكررا فيدراليات الخبازين واستمعت لانشغالاتهم، كما قامت بإعداد تقرير للسلطات العمومية للتكفل بمطالبهم».
وفي هذا الصدد، أبرز مدير تنظيم الأسواق والنشاطات والمهن المقننة أنّ مصالح الوزارة تكفلت بتلبية بعض المطالب، خاصة المتعلقة بانتظام واستمرار عمليات التمويل بالفرينة المدعمة ومحاربة ظاهرة بيع الخبز على الأرصفة، في حين تم رفع المطالب الأخرى المتعلقة بتكاليف الكهرباء والغاز والمياه والمواد الأخرى، على مستوى المصالح الوزارية المعنية. كما لفت مقراني إلى أنّ الوزارة قامت بإعداد تقرير شامل للسلطات العمومية يتضمن العديد من المطالب والاقتراحات للتكفل بهذه الفئة، وذلك من أجل ضمان هامش الربح والحفاظ على هذه المهنة وعلى القدرة الشرائية للمواطن.
وطمأن المتدخل فئة الخبازين قائلا «الملف أرسل وهو مفتوح وهناك تطور إيجابي، ونحن نعمل دائما للصالح العام ولتلبية المطالب المطروحة».ومن بين الاقتراحات المدرجة في هذا التقرير، ذكر السيد مقراني إمكانية اللجوء إلى الحد الأدنى من الضرائب والرسوم الجمركية وإلى عدة خيارات أخرى.
وبخصوص أسعار باقي المواد الاستهلاكية، أكد المتحدث أنّ قانون المالية لـ2022 لم يتضمّن أيّ زيادة باستثناء مادة السكر بعد إقرار رسم على القيمة المضافة بنسبة 9 بالمائة، تم اعتماده بتوصيات من عدة قطاعات من أجل التقليل من الاستهلاك «المفرط» لهذه المادة.
