الإصلاحات المرافقة بالإجراءات التحفيزية التي أقرها رئيس الجمهورية تزامنا وبداية العام الجديد، تساهم بالتأكيد في وقف تآكل القدرة الشرائية للمواطن التي تراجعت بشكل محسوس السنوات الماضية، بفعل الأزمة الاقتصادية والتداعيات القاسية التي خلفتها جائحة كورونا.
أثار الخبر المتعلق بتحسين الأجور عن طريق تخفيض الضريبة على الدخل اهتماما كبيرا لدى جميع المواطنين، الذين ينتظرون تسلم الراتب الجديد بصيغة الإجراءات الجديدة، والتي ستساهم في ارتفاع متفاوت في الراتب حسب السلم الذي يتواجد فيه العامل والموظف.
وتبدو فئة العمال من ذوي الأجر الذي يقل عن 30 ألف دج تستفيد أكثر من غيرها، حيث ستختفي الضريبة على الدخل نهائيا من كشف الراتب الشهري لعمال وموظفي هذه الشريحة، بالرغم من أنها قد لا تساوي قيمة كبيرة، لكنها هامة، بالنظر لما تمثله من نسبة في معادلة الراتب الإجمالي، وكما علق أحدهم “قليلة، لكنها تكفي لشراء الخبز والحليب”.
أما الزيادة في النقطة الاستدلالية، فإنها تبدو هامة جدا بالنسبة لعمال الوظيف العمومي، حيث سيتحسسون الزيادة في الفارق بين الراتب الجديد والقديم. علما أن هذه الإجراءات قد كانت منذ سنوات مطلبا أساسيا لدى النقابات وشكلت وعودا قدمتها أحزاب سياسية في حملتها الانتخابية خلال الاستحقاقات السابقة، بنية جلب أكبر عدد ممكن من المواطنين للتصويت على قوائمها.
في المحصلة هي إجراءات قد تخفف العبء عن المواطن البسيط الذي أحرقت جيوبه أسعار ألهبت المواد الأساسية الضرورية لمعيشته، والتي يؤمل أن تتبعها قرارات أخرى تجعله قادرا على تجاوز يومياته البسيطة إلى التمكن من القيام بجولات سياحية داخل الوطن على الأقل…
