أكد أبي بشرايا البشير، عضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو، المكلف بأوروبا والإتحاد الأوروبي، أنّ فرنسا مسؤولة مسؤولية مباشرة عن التطورات التي تشهدها المنطقة، بسبب تجاوزها للقانون والشرعية الدولية مضيفا أنها مدعوة لمراجعة سياساتها لإعادة التوازن اليها.

في كلمة أدلاها خلال جلسة رسمية عامة للجمعية الوطنية الفرنسية لمراجعة سياسة حكومة باريس تجاه قضية الصحراء الغربية، قال القيادي الصحراوي أنّ فرنسا لم تخلّ فقط بالتزاماتها الدولية بل دعمت وشجّعت المغرب على التمرد على الشرعية الدولية، حيث أيدت الرباط في مجلس الأمن وخارجه، من خلال رفضها لاستفتاء تقرير المصير ومعارضتها لإدراج مراقبة حقوق الإنسان ضمن صلاحيات بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية «مينورسو».

وأشار الدبلوماسي الصحراوي في مداخلته إلى أنّ «البوليساريو غير راضية عن سياسة باريس لتفضيلها الرباط التي استغلت ذلك لإبراز مزيد من الغطرسة والعربدة السياسية لذا عليها «أي باريس» مراجعة سياساتها وإعادة التوازن إلى المنطقة.

واعتبر عضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو، أنّ انهيار وقف إطلاق النار وعودة الحرب إلى الصحراء الغربية وما تشكله من تهديد لأمن واستقرار باقي دول الجوار تتحمل مسؤوليته باريس التي يظل تغيير سياستها أمر ضروري لعودة الهدنة وتحقيق السلام العادل في المنطقة.

وتساءل أبي البشير عن المسؤول عن «إفشال الجهود الأممية بدءا من مخطط التسوية» مشدّدا على أنّ «الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، كانت تعي بأنّ لفاتورة السلام ثمن وقد أدته بسخاء بل إنها واجهت وبشجاعة كل المخاطر الجمة التي واكبتها، وفي المقابل، لم يكن الطرف الآخر يولي أدنى اهتمام للمسار السياسي».

وأبرز الدبلوماسي الصحراوي، أنّ جبهة بوليساريو قبلت بخطة جيمس بيكر للسلام التي وافق عليها مجلس الأمن بالإجماع، عام 2003، والتي نصّت على فترة انتقالية من أربع إلى خمس سنوات يليها استفتاء لتقرير المصير، غير أنّ المغرب رفضها  للأسف.