قال عضو مجلس الأعلى الليبي سعد بن شرادة، «أنّ دعوة مجلس الأعلى للدولة الليبي، إلى إصدار قوانين توافقية من أجل إنجاح الانتخابات المقبلة وإنهاء المراحل الانتقالية في البلاد، خلال جلسة عقدها المجلس الليبي في العاصمة طرابلس، أفضل مسار من أجل إنهاء حالة الانسداد التي وصلت إليها البلاد، عقب فشل مواعيد الانتخابات في الفترات السابقة».
أكد سعد بن شرادة، أنّ تراجع البرلمان عن قراراته السابقة واستعداده للتشاور مع مجلس الدولة إلى جانب تفعيل المسار الدستوري ومنه الذهاب إلى اللجنة المنتخبة من قبل الشعب الليبي سنة 2017، هو أفضل مسار لإنهاء حالة الانسداد والمشاكل الانتقالية.
وأضاف عضو مجلس الأعلى الليبي في اتصال مع « الشعب»، أنّ تفعيل المسار الدستوري من خلال الاستفتاء على الدستور هو بمثابة الورقة الرابحة، خاصة إذا علمنا أنّ الدستور يستمد قوته من الشعب وهو ما سيعبد الطريق نحو بناء الدولة الحقيقية.
كما أوضح ذات المتحدث، أنّ نجاح هذا المسار مرهون بعدم تدخل الأطراف الخارجية في صورة المجتمع الدولي الذي تدخل في مسارات سابقة باءة كلها بالفشل.
وأشار بن شرادة أنّ المجلس، يجري الإعداد لتشكيل لجنة شبيهة بلجنة إعداد خارطة الطريق المنبثقة عن البرلمان الليبي، لمواصلة مشاورات اللجنتين حول شكل المرحلة المقبلة.
وكان من المفترض أن تجرى الانتخابات الرئاسية في ليبيا يوم 24 ديسمبر الماضي، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة، غير أنّ مفوضية الانتخابات أعلنت قبل موعدها المقرر بيومين، تعذر إجراءها واقترحت تأجيلها إلى 24 جانفي الجاري، فيما اقترح مجلس النواب إجراءها بعد 6 أشهر.
وجاء تعذر إجراء الانتخابات جراء خلافات بين مؤسسات رسمية ليبية، ولا سيما بشأن قانوني الانتخاب ودور القضاء في هذا الاستحقاق، ويأمل الليبيون أن تساهم الانتخابات في إنهاء صراع الذي عانى منه الليبيون لسنوات.
