أكدت الجزائر أنها “تتابع عن كثب” آخر التطورات للأزمة في مالي عقب العقوبات التي ألنت عنها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو)، داعية كل الأطراف إلى “ضبط النفس”، حسبما أفاد، أمس، بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج.
جاء في بيان لوزارة الخارجية: “بصفتها رئيسة الوساطة الدولية ورئيسة لجنة متابعة اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر، علاوة على كونها بلدا جارا يتقاسم مع مالي حدودا برية طويلة وتاريخا أطول من علاقات حسن الجوار، فإن الجزائر تتابع عن كثب آخر التطورات للأزمة السياسية والأمنية التي تعرفها جمهورية مالي، ناهيك عن المعاملة التي تلقتها من مجموعة سيدياو”.
وتابعت الخارجية في بيانها: “احتراما للوائح منظمة الوحدة الإفريقية سابقا والاتحاد الافريقي حول التغييرات الحكومية غير الدستورية، لم تتوان الجزائر عن الدعوة إلى الرجوع للنظام الدستوري والعمل وفق الصلاحيات الممنوحة لها في إطار اتفاق الجزائر، بالتعاون الوثيق مع الشركاء الدوليين، على تهيئة كل الظروف اللازمة لإحلال الانتقال السلس في سبيل إعادة إرساء النظام الدستوري بشكل دائم في هذا البلد الشقيق”.
وأكدت وزارة الشؤون الخارجية في فحوى البيان، أن “هذا الالتزام يجسد عمق قناعة الجزائر بأن مسار السلم والمصالحة وجهود إرساء النظام الدستوري الديمقراطي هي شروط متكاملة، تتطلب دعم الجميع في إطار مسعى متوازن”.
وأضاف البيان: “في هذا الاطار وخلال اتصالاتها مؤخرا مع السلطات المالية رافعت الجزائر، التي حذرت من العقبات على الصعيد السياسي والأمني والاقتصادي التي قد تترتب عن مرحلة انتقالية طويلة الأمد، مثل تلك التي يقترحها الطرف المالي، من أجل حوار هادئ وواقعي مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا من أجل التوصل إلى مخطط للخروج من الأزمة، يأخذ بعين الاعتبار المتطلبات الدولية والطموحات الشرعية للشعب المالي وكذا العوامل الداخلية المتعلقة بالديناميكيات الوطنية المالية”.
«ومن هذا المنطلق، ألح رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، خلال الاستقبال الذي خص به في 6 يناير الجاري وفدا ماليا رفيع المستوى، على ضرورة أن تفكر سلطات المرحلة الانتقالية في مالي في جعل سنة 2022 سنة وضع نظام دستوري في مالي جامع وتوافقي يهدف لتكريس مكتسبات ومخرجات اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر، وكذا التقدم المحقق في إطار حوار أخوي ما بين الماليين”، حسب ما جاء في بيان وزارة الشؤون الخارجية.
و«أبرز الرئيس تبون ضرورة تبني مقاربة شاملة تستجيب لصعوبة المشاكل الهيكلية والظرفية وللتحديات التي يتعين على مالي رفعها، بما في ذلك محاربة الإرهاب، مؤكدا ان مرحلة انتقالية بمدة سنة قد تكون معقولة ومبررة وهي مدة يمكن فقط تمديدها لبضعة أشهر لاعتبارات طارئة ذات طابع أمني أو مالي أو مادي”، يضيف البيان.
كما جدد رئيس الجمهورية تمسك الجزائر الحازم بسيادة ووحدة جمهورية مالي وسلامتها الترابية وشجع قادة المرحلة الانتقالية على تبني سلوك مسؤول وبناء، حسب المصدر نفسه.
وأكد بيان الشؤون الخارجية، أن الجزائر تدعو، “أمام المخاطر الجسيمة التي تضمنتها مجموعة العقوبات المشددة التي أعلن عنها خلال القمة الاستثنائية لرؤساء دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا يوم 9 يناير بأكرا (غانا) وكذا التدابير المضادة التي أعلنت عنها حكومة جمهورية مالي، كافة الأطراف إلى ضبط النفس وإلى إعادة الالتزام بالحوار من أجل تجنب دخول المنطقة في دوامة من التوتر وتفاقم الأزمة.
هذا وتعبر الجزائر، حسب المصدر ذاته، وفاءً لمبدإ ترقية حلول إفريقية لمشاكل افريقيا الذي تبنى عليه المساهمات النوعية بالاتحاد الافريقي، جاهزيتها الكاملة لمرافقة فعالة لجمهورية مالي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا نحو نهج التفاهم الايجابي والمتبادل حول نظرة موحدة لمستقبل مشترك لكافة الشعوب الافريقية.
