يحلّ المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا هذا السبت بمخيمات اللاجئين الصحراويين، لتكون ثاني محطة له، في أول جولة محفوفة بالعراقيل والتحديات، يقوم بها في المنطقة، منذ تعيينه شهر نوفمبر الماضي.

انطلقت جولة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، رسميا، يوم الخميس من المغرب، على اعتبار الأخير أحد طرفي النزاع، بينما يحل اليوم  السبت بمخيمات اللاجئين الصحراويين، أين سيلتقي القيادة الصحراوية، وعلى رأسها الرئيس الصحراوي الأمين العام لجبهة البوليساريو، الممثل الوحيد والشرعي للشعب الصحراوي، إبراهيم غالي.

وتبقى مهمة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، للمنطقة صعبة جدا وتواجهها كثير من التحديات، بحكم المماطلة والمناورات المغربية للحيلولة دون إيجاد حل لآخر مستعمرة في إفريقيا و إنهاء الاحتلال منها ومنح الصحراويين حقهم في تقرير المصير.

وبعد أكثر من عامين من البحث عن مرشح و اقتراح الأمم المتحدة لعديد من الأسماء على طرفي النزاع (جبهة البوليساريو والمغرب) وتعيين الأمم المتحدة للدبلوماسي المخضرم دي ميستورا مبعوثا خاصا، تظل مهمة هذا الأخير على محك مناورات مخزنية عديدة لخلط الأوراق.

وكان نظام المخزن المغربي قد رفض، في ماي 2021، تعيين دي ميستورا، لكنه تراجع عن قراره وقبل به على مضض، تحت عدة ضغوطات.

مهمة على محكّ مناورات مخزنية 

وتواجه دي ميستورا جملة من التحديات والعراقيل التي قد تحول دون إنجاح مهمته، وفشلها مثلما كان الحال مع أسلافه، في حال لم يغير السياسة المنتهجة سابقا، حسب السفير الصحراوي لدى الجزائر، عبد القادر طالب عمر، الذي شدّد على ضرورة تبني مقاربة جديدة مبينة على أساس حل سياسي قائم على إجراء الاستفتاء ومنح الشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير.

ومن بين الصعاب التي تقف أمام ستافان دي ميستورا، الظرف الخاص الذي تأتي فيه زيارته إلى المنطقة، والذي يتسم بالعودة إلى الحرب، عقب نسف المغرب لاتفاق وقف إطلاق النار، في أعقاب العدوان على مدنيين صحراويين عزل في المنطقة العازلة للكركرات، في 13 نوفمبر 2020.

وفي السياق، أشار ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع بعثة المينورسو، سيدي محمد عمار، أن المبعوث الشخصي الأممي «سيكون عليه معالجة عواقب العدوان المغربي الجديد لفسح المجال أمام إمكانية تفعيل العملية السلمية».

كما سيكون أمام الدبلوماسي الايطالي – السويدي تحدّ يتمثل في رفض نظام المخزن لخطة التسوية المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الإفريقية (الاتحاد الافريقي حاليا) لعام 1990-1991 و اتفاقيات هيوستن الملحقة لسنة 1997.

ويضاف الى كل ما سبق «تقاعس مجلس الأمن الدولي، بفعل تأثير بعض أعضائه الفاعلين، تجاه ما تقوم به دولة الاحتلال المغربية من عرقلة مستمرة وتقويض لأسس عملية السلام».