تلقى الرئيس الأمريكي جو بايدن ضربتين متزامنتين، حيث اعتبرت المحكمة الأمريكية العليا قراره فرض اللقاح المضاد لفيروس كورونا في الشركات التي توظف أكثر من مائة عامل «مخالفا للقانون». 

يعمل بايدن بشتى الطرق على إقناع المترددين بتلقي اللقاح، فيما لاقت قراراته لفرض إلزامية اللقاح على عدة فئات من الموظفين ردود فعل غاضبة من قبل جمهوريين وهيئات اقتصادية. ومن ناحية أخرى أعلن بايدن أنه «غير واثق» من النجاح في إقناع الكونغرس بإقرار مشروعه لإصلاح النظام الانتخابي.

 هذا وقد أصدرت المحكمة الأمريكية العليا حكما بعدم قانونية قرار جو بايدن فرض اللقاح المضاد لفيروس كورونا في الشركات التي توظف أكثر من مائة عامل، موجهة ضربة قوية لجهود الرئيس الأمريكي.

في المقابل، أيدت المحكمة العليا إلزامية تلقي التلقيح في المنشآت التي تحظى بتمويل فدرالي.

وأعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن خيبة أمله بعدما أسقطت المحكمة العليا قراره بفرض إلزامية التلقيح ضد فيروس كورونا على الشركات المتوسطة والكبيرة، أو إجراء فحوصات كشف الإصابة بكوفيد-19 لموظفيها. وقال بايدن في بيان «خاب ظني لأن المحكمة العليا اختارت تعطيل إجراءات منطقية تنقذ أرواحا لموظفي الشركات الكبرى» ودعا أصحاب العمل «إلى القيام بما هو مناسب لحماية صحة الأمريكيين والاقتصاد».

وبعدما أمضى أشهرا في محاولة إقناع المترددين بتلقي اللقاح، أعلن بايدن في سبتمبر أنه يعتزم فرض التلقيح الإلزامي لفئات عدة من الموظفين.

لكن في بلاد تشتهر بحماية الحريات الفردية سرعان ما لقي هذا التدبير ردود فعل منددة باستغلال السلطة في صفوف الجمهوريين وقسم من الهيئات الاقتصادية.

وأعطت المحكمة العليا الحق لهؤلاء أقلّه فيما يتعلّق بنحو 84 مليون شخص ممن يشغلون وظائف في شركات يتخطى عدد أجرائها المائة.

وجاء في نص القرار أن الإدارة «أمرتهم إما بتلقي اللقاح المضاد لكورونا وإما بالخضوع للفحوص كل أسبوع على نفقتهم الخاصة. وهذا الأمر ليس من المهام اليومية للسلطة الفدرالية، إنه تدخّل في الحياة الشخصية وفي صحة عدد كبير من الموظفين».واتُّخذ القرار بغالبية ستة قضاة من أصل تسعة، كلهم محافظون. وقد أعلن القضاة التقدّميون الثلاثة معارضتهم.