أشرف رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، الخميس، بالجزائر العاصمة، على تنصيب اللجنة البرلمانية للاستعلام والتحقيق في معضلة ندرة بعض المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، التي ستباشر عملها ابتداء من 16 جانفي الجاري عبر 14 ولاية حدودية.
قال قوجيل، لدى ترؤّسه اجتماعا لمكتب مجلس الأمة، موسعا إلى رؤساء المجموعات البرلمانية وأعضاء من المجلس، أنه طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وتنفيذا لمخرجات اجتماع مكتب مجلس الأمة الموسع إلى رؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني، السبت المنصرم، إن اللجنة البرلمانية للاستعلام والتحقيق في معضلة الندرة والمضاربة غير المشروعة والاحتكار الذي مس بعض السلع ذات الاستهلاك الواسع “ستباشر في مرحلة أولى، عملها اعتبارا من يوم الأحد 16 جانفي 2022 بالنزول إلى جميع الولايات الحدودية”.
ويتعلق الأمر في هذه المرحلة الأولى، بكل من ولايات: تبسة وسوق أهراس والطارف والنعامة وتلمسان وبشار وأدرار وبرج باجي مختار وتمنراست وإن قزام وورقلة والوادي وإليزي وجانت، فضلا عن تنقلات أخرى إلى بعض الدوائر الوزارية والمصالح ذات الصلة، تليها تنقلات إلى المدن الكبرى أيضا و«تنظيم لقاءات مع كل الهيئات والمتعاملين والمتدخلين في القطاعين العام والخاص وكذا فعاليات المجتمع المدني”.
وذكر قوجيل أعضاء هذه اللجنة، بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، وذلك بالنظر إلى “البعد الوطني الذي أضحت تكتسيه الحرب التي أعلنتها الدولة بقيادة رئيس الجمهورية ضد مدبري هذه الأفعال اللاّمسؤولة الخارجة عن القانون والمتلاعبين بمعيشة المواطنين وقوتهم”.
وأضاف في ذات السياق، على “وجوب توحيد كافة الطاقات والجهود من أجل المساهمة في حلحلة هذه المعضلة لاتخاذ الإجراءات التي تبقى ضرورية من أجل معالجة مواطن الخلل ومحاربة الممارسات التي كانت سببا في ذلك”.
كما دعا رئيس مجلس الأمة أعضاءَ اللجنة إلى “انتهاج أكبر قدر من الفاعلية والنجاعة”، موجها إياهم بأن تكون “جميع تنقلاتهم ونشاطاتهم بعيدا عن وسائل الإعلام ودون أية تصريحات”، إضافة إلى ضرورة “التحلي بمنتهى الموضوعية والجدية في هذه المهمة الوطنية أثناء البحث عن مكامن الخلل واستقاء الحقيقة والمعلومات من السلطات الوصية والفاعلين في الميدان، فضلا عن توخي أقصى درجات الحياد”، و«ستعد اللجنة -يضيف قوجيل- تقريرا مفصلا في الموضوع يتم رفعه إلى رئيس الجمهورية”.
