يؤدي الطبيب المرجعي دورا «هاما» في سلسلة العلاج، سواء من حيث التكفل القاعدي وتوجيه المريض نحو الطبيب الأخصائي أو في تخفيف الضغط على المصالح المتخصصة، سيّما بالمؤسسات الاستشفائية الكبرى التي ترتكز مهامها على البحث العلمي والتكفل بالأمراض المستعصية، حسبما أكده مختصون لوكالة الأنباء الجزائرية.

يعتبر الطبيب المرجعي أو ما يعرف كذلك بالطبيب المعالج أو طبيب العائلة، حسبما جاء في المادة 22 لقانون الصحة 18/11 لسنة 2018 ، أول من يستقبل المريض ويقوم بفحوصات قاعدية وتشخيص والكشف عن حالته المرضية قبل توجيهه نحو الطبيب الأخصائي، وذلك على غرار ما هو معمول به في الدول المتقدمة.

وأكد رئيس مجلس عمادة الأطباء، الدكتور محمد بقاط بركاني، أنّ احترام سلسلة العلاج حسب ما ورد في توصيات الملتقى الوطني لتجديد المنظومة الصحية، المنعقد ما بين 8 و9 جانفي الجاري وتطبيق ما جاء في قانون الصحة في مجال الاعتماد على طبيب العائلة كحلقة أولى في سلسلة العلاج، «قد يساهم في تحسين الخدمة الطبية للمريض، من خلال ضمان متابعة ناجعة ضمن هذه السلسلة».

وشدّد، من جانبه، رئيس مصلحة علم الأوبئة والطب الوقائي بالمؤسسة الاستشفائية العمومية لولاية تيبازة، البروفيسور عبد الرزاق بوعمرة، على تكوين الطبيب المرجعي الذي قد يكون في غالب الأحيان طبيبا عاما يقوم بهذه المهام بعد تجربة طويلة في الميدان حتى يتمكن من لم جميع المؤشرات المتعلقة بالصحة.

وقال ذات الخبير في علم الأوبئة إنّ الكلام عن ممارسة الطبيب المرجعي في الميدان تعود إلى 20 سنة مضت لكنها «لم تطبق بسبب غياب قوانين مسيرة لهذا الجانب واهتمام السلطات العمومية بمجالات أخرى أكثر استعجالية ولكن ومع تطور القطاع وتناول هذا الموضوع بالتكوين البيداغوجي قد حان الآن لتطبيقه على أرض الواقع وذلك تماشيا مع التحولات التي يمر بها المجتمع والتطورات العلمية المسجلة عبر العالم».

واعتبر رئيس الجمعية الجزائرية للطب الداخلي، البروفيسور رشيد معلم، من جهته، أنّ توجيه المريض إلى الطبيب المرجعي قبل الأخصائي يدخل في إطار عصرنة المنظومة وتنظيم سلسلة العلاج وهي ممارسة يفرضها الواقع المعاش وذلك من أجل تخفيف الضغط على المصالح المتخصصة للمؤسسات الاستشفائية، من جهة، وربح الوقت والتكاليف في حالة معاناة الشخص من أعراض خفيفة يمكن التكفل بها في الحلقة الأولى من العلاج أي الطبيب المرجعي، من جهة أخرى.

ودعا ذات الأخصائي في الطب الداخلي بالمناسبة إلى اشراك الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في تطبيق الطبيب المرجعي ضمن سلسلة العلاج بالقطاع الخاص، مشيرا إلى صعوبة هذه المهمة التي، كما قال، سيألفها المجتمع وتزول عراقيلها مع الزمن.

وشدّد رئيس مصلحة أمراض القلب بالمؤسسة الاستشفائية الجامعية نفيسة حمود بالجزائر العاصمة (بارني سابقا)، البروفيسور جمال الدين نيبوش، على تطبيق ممارسة الطبيب المرجعي، مذكرا على سبيل المثال بدوره في مجال توجيه الأمهات في رزنامة تلقيح الأطفال وعلاج الأسنان لدى الفئة والكشف المبكر عن الأمراض الخطيرة والمزمنة والتوجيه والتربية العلاجية.

وأضاف ذات الأخصائي أنّ هذه المهمة الجديدة بالجزائر تدخل في إطار تنظيم الطب وتفادي تنقل المريض بين عدة اختصصات حيث ترهقه المسافة والوقت ولا يتم التكفل به إلا بعد ظهور تعقيدات خطيرة للمرض، مؤكدا بأنّ دور الطب المرجعي «هام جدا «بالنسبة للمنظومة الصحية المستقبلية في البلاد.

للتذكير، فإنّ التوصيات المنبثقة عن الورشة السابعة المتعلقة بتنظيم العلاج في الملتقى الوطني لتجديد المنظومة الصحية أكدت على دور مهنة الطبيب المرجعي ضمن شبكة العلاج.