قال نائب رئيس جمعية التجار والحرفيين الجزائريين محمد زيار، أن ارتفاع أسعار المنتجات في الجزائر، مرتبط بشكل وثيق بحالة الأسواق الدولية، مؤكدا أن حالة التضخم العالمية إلى جانب مشاكل إدارية يعاني منها المستوردون، ساهمت بشكل مباشرة في الوضع الحالي.
أكد المكلف بالأسواق والتصدير في جمعية التجار زيار، أن المضاربة والاحتكار ليسا السببين الوحيدين، اللذين يقفان وراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع في الجزائر.
وأوضح، المتحدث أن ما يجري حاليا، له علاقة مباشرة بالتضخم العالمي، الذي تسببت فيه خطة الرئيس الأمريكي جو بايدن لإنعاش الاقتصاد الأمريكي، إذ قام بطبع أزيد من 7000 مليار دولار، وجهت كلها لدعم الاستهلاك. وأفاد زيار، أن وضعية الأسواق الدولية تغيرت كليا على ضوء تفشي جائحة كورونا، إذ انفجر الطلب مقابل تقلص العرض مع ضعف الاستثمار، الأمر الذي ضاعف أسعار المواد الأولية، خاصة المعادن، أضيفت لها معضلة الشحن البحري، حيث ارتفعت قيمة الحاوية الواحدة من 2000 دولار إلى 30.000 دولار. وأضاف، أن ارتفاع تكاليف الشحن راجع أيضا إلى صعوبة الحصول على الحاويات التي توجهت نحو الموانئ الأمريكية، لأن الأخيرة أفضل من يدفع.
ومن الأسباب التي أدت إلى ارتفاع الأسعار في الأسواق الوطنية، مشكلة تجديد السجل التجاري بالنسبة للمستوردين، إذ أدت العملية إلى انخفاض أعدادهم من 45000 مستورد إلى 10.000 مستورد، أية بنسبة 70٪.
وأدى تعليق منح السجلات جراء توقيف التوطين البنكي للسجلات القديمة، إلى ظهور معضلة غياب المنافسة في المنتجات المستوردة وخاصة «مواد البيع على الحالة (أولية ونصف أولية)».
وأضاف «ضيف الشعب»، أن ندرة أو احتكار المواد الأساسية (المعادن، الخشب، القماش وغيرها)… المستورد، يؤدي بالضرورة إلى ارتفاع المنتجات النهائية. وأكد في المقابل، أن التوجه نحو التصدير يدفع أيضا لارتفاع السعر، إذ تدفع أسعار السوق الدولية (خاصة فارق سعر الصرف)، إلى تشجيع المنتجين ومنه تفضيل التصدير على تأمين السوق الوطنية، في ظل غياب استقرار الإنتاج والتحكم في معايير الوجهة النهائية للمواد.
