الأمور ستعود الى نصابها هذا الأسبوع
أكد رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين الحاج طاهر بولنوار، أن ندرة زيت المائدة التي سجلت في هذه الأيام الأخيرة «مفتعلة»، بسبب إشاعات المضاربين وسماسرة الأزمات، كاشفا أن الأمور ستعود إلى نصابها ابتداء من هذا الأسبوع.
قال بولنوار خلال نزوله ضيفا على «الشعب»، إنه لا توجد ندرة في زيت المائدة وإنما الإشاعات التي يروج لها المضاربون دفعت المواطنين إلى تغيير سلوكاتهم الاستهلاكية واللجوء الى تخزين هذه المادة، ما تسبب في نفادها من السوق. موضحا أن الحديث عن الندرة يتم في حال تسجيل نقص في المادة الأولية والمخزون أو تكون المؤسسات غير قادرة على إنتاج هذه المادة بكميات أكبر.
وقدم رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين بعض الأرقام التي تؤكد وجود فائض في زيت المائدة وتوفره بشكل كاف، مشيرا إلى أن الطلب على الزيت سنويا في الجزائر يقارب 600 ألف طن بما يعادل 1600 طن في اليوم، في حين وصل إنتاج هذه المادة إلى 1800 طن وقد يرتفع إلى 2000 طن بعد طلب وجّهته وزارة التجارة الى مصانع الإنتاج.
وأرجع بولنوار سبب الندرة المفتعلة في زيت المائدة أيضا، الى تعمد بعض الموزعين وتجار الجملة عدم جلب هذه المادة بسبب انخفاض هامش الربح فيها، بسبب الضريبة المفروضة. وكذا الإشاعة التي ينشرها المضاربون من أجل استغلال الندرة وتسويق المنتوج في مدة قياسية، مع الزيادة في الأسعار بالرغم من أنها مواد مدعمة من قبل الحكومة.
كما أشار رئيس الجمعية إلى غياب الوعي الاستهلاكي وعدم وجود ثقافة استهلاكية راشدة نتج عنها لهفة المواطنين على اقتناء وتخزين زيت المائدة، الأمر الذي انعكس على الوضع الحالي وتسبب في اختفاء هذه المادة الأساسية من رفوف المحلات التجارية، موضحا أن نفس السيناريو يتكرر في كل مرة، مثلما حدث مع مادة السميد بسبب اقتنائها بكميات كبيرة أدى إلى نفاد المنتوج بأكمله من السوق المحلية.
ارتفاع الأسعار بداية 2022 متوقع
كما أكد رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الحاج الطاهر بولنوار، أن الزيادة في أسعار العديد من المواد الاستهلاكية في السوق الوطنية مع بداية سنة 2022 راجع إلى عدة عوامل، من بينها تأثير جائحة كورونا على السوق العالمية والمحلية أيضا وانخفاض إنتاج الكثير من المؤسسات نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأولية، بالإضافة إلى تراجع قيمة العملة الوطنية.
وكان هذا الارتفاع، بحسبه، متوقعا منذ سنة أو أكثر، لوجود بعض المؤشرات التي تؤكد على أن الجزائر ستعرف أزمة أسعار بسبب انخفاض العرض مقارنة بالمعتاد نتيجة أضرار الجفاف في سنة 2021 على المنتوجات الفلاحية، نظرا لنقص نسبة المياه في السدود وكذا مخلفات الحرائق التي اجتاحت الغابات ومست المزارع القريبة من الولايات المتضررة، من بينها جيجل والطارف وخنشلة.
ويرى الضيف، أن الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة، في إطار التقليص من فاتورة الاستيراد، ساهمت أيضا في التهاب الأسعار بعد اللجوء إلى التقليل من نشاطات الاستيراد وتجميد الكثير من رخص الاستيراد بهدف تشجيع الإنتاج الوطني، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تتسبب في حدوث ندرة في بعض المواد.
وأضاف بولنوار، أن أغلب المنتوجات المتوفرة في الجزائر مستوردة من الخارج، بالرغم من انخفاض فاتورة الاستيراد من 50 مليار دولار في وقت سابق إلى 35 مليار دولار، كاشفا عن معدل استيراد المواد الغذائية والذي يقدر بـ8 ملايير دولار والتي تمثل ربع تكلفة الاستيراد، مشيرا إلى جلب ما يقارب 7 ملايين طن سنويا من الحبوب بمختلف أنواعها.
