تستهل الجزائر العام الجديد، بإفصاح واضح وصريح، عن أهداف اقتصادية محضة، تغير من خلالها النموذج الاقتصادي، أو على الأقل تضع أولى لبنات الخروج من التبعية للمحروقات.
 ترفع تحديات اقتصادية بهذا الحجم والمقاربة، في وقت تجتهد فيه مخابر الدعاية والعلاقات العامة في الداخل والخارج، في زرع الأشواك وإثارة الشك والتشويش على المشروع، ووضع حامليه – على قلتهم – كخصوم للمنطق (الأعوج) والواقع الذي تمليه المؤسسات المالية الكبرى.
لقد جدد الرئيس تبون، العزم على إحداث التحول الاقتصادي وعدم التراجع قيد أنملة عن المسار المسطر، بعدما صرح في نوفمبر الماضي أن “2022 ستكون سنة الاقتصاد بامتياز”؛ تحول لن يمر أبدا عن منفذ الاستدانة الخارجية “التي ترهن سيادتنا وحرية قرارنا وحريتنا في الدفاع عن القضايا العادلة في العالم وعلى رأسها الصحراء الغربية وفلسطين”.
ولا يحتاج الأمر اجتهادا كثيرا، حتى يفهم أن المقتطف من الخطاب رد حازم ونهائي على تقرير البنك العالمي الأخير، الذي كان بمثابة حرب نفسية على الجزائر وعلى المستثمرين الأجانب، بهدف تثبيطهم عن ولوج الأسواق الجزائرية.
وفي وقت اعتمد صندوق النقد الدولي خطة إغرائية تقوم على التنميق والخطاب الهادئ، أخذ البنك العالمي دور”الفزّاعة” والمستشرف بالخراب للاقتصاد الجزائري بدءاً من 2023، وكلاهما يقبض وراء ظهره القرض الجاهز.
الجواب، إذاً، هو: “لا”، لن تستدين الجزائر، ولن تلدغ من مباني بروتون وودز، للمرة الثانية، بعد اللدغة المسمومة في بداية سنوات التسعينيات من القرن الماضي. وإذ تخوض تلك المؤسسات المالية حربا دعاية بأرقام جاهزة وأخرى غير محيّنة، تتسلح الدولة الجزائرية بالإمكانات الحقيقية الواجب استغلالها وتوظيفها بأقصى فعالية.