دعا والي تبسة «محمـد البركة داحاج»، إلى تذليل العقبات أمام المستثمرين من خلال تحرير ملفات المشاريع العالقة وفـق القوانين المنظّمة مع دعـم الأنشطة ومساعدة حاملي المشاريع على تجسيد أفكارهم الإبداعية، وتحويلها إلى مصدر للثروة وخلق مناصب شغل وتحقيق التنافسية.

جاء هذا خلال لقائه بأصحاب المشاريع الاستثمارية، لتشخيص واقع الاستثمار بالولاية في ظـلّ السعي إلى تنويع القاعدة الاقتصادية وتحسين البيئة الاستثمارية ورفع تنافسية الولاية في جذب الاستثمار، بالارتكاز على إنشاء مناطق صناعية كبرى ومناطق للنشاطات عبر كامل تراب الولاية، وهذا لمرافقة المستثمرين ورفع العراقيل التي تواجه تجسيد مشاريعهم.
وطرحت في هذا الصدد، حاضنة المؤسسات الناشئة بولاية تبسة مجموعة من الانشغالات  ومشاغل الشباب حاملي أفكار المشاريع، والتي تمحورت في مجملها حول مناطق الاستثمار وعدم تهيئة بعض مناطق النشاطات المتواجدة ببلديتي تبسه ولعوينات وإشكال تجميد مناطق النشاطات المتواجدة بالمحيط العمراني.
وتعهد الوالي بضمان المرافقة والدعم وتقديم كافة التسهيلات بداية بتهيئة منطقة نشاطات مصغرة، ومنطقة نشاطات خاصة بتربية المائيات، بالإضافة إلى تخصيص 124 قطعة أرضية بمساحة إجمالية تقدر بـ6179 متر مربع ممولة على عاتق صندوق الضمان  والتضامن والجماعات المحلية لفائدة المؤسسات لاستغلالها.
وحسب تقرير مديرية الصناعة بولاية تبسة، فإن عدد ملفات الاستثمار المودعة على مستوى أمانة اللجنة تجاوز3510 ملف تمّ دراسة 3371 ملف منها توزعت الملفات بين 1199 ملف مقبول 1373 ملف مروضو تمحورت طبيعة نشاطات هذه المشاريع بين الصناعة  والفلاحة، التجارة والسياحة، مواد البناء وحتى الخدمات.
فسخ 10 عقود وتحويل 90 ملفا إلى العدالة
وكشف تقرير حول وضعية الاستثمار في ولاية تبسة، والذي أعدته مديرية الصناعة والمناجم، عن تحويل 90 ملفا استثماريا إلى الجهات القضائية، بعد المعاينات الميدانية للمشاريع المتحصلة على عقود الامتياز من طرف اللجنة الفرعية التقنية المكلفة بمهمة متابعة وتقييم إقامة وإنجاز المشاريع، وهذا بسبب الإخلال بجميع الالتزامات المتفق عليها.
 وأشار تقرير ذات المصالح إلى إحصاء 439 ملف تحصل أصحابه على عقود الامتياز، منها 167 تحصلت على رخص البناء و113 أخرى في طور الانطلاق، بينما جسّدت على أرض الواقع 44 مشروعا، حيث أٌقدمت مديرية أملاك الدولة على توجيه 222 إعذار أولي للمستثمرين الذين أخلوا بالتزاماتهم في المرة الأولى، لتقوم لاحقا بتحويل 90 ملفا منها على الهيئات القضائية وفسخ 10 عقود أخرى بالتراضي.
ويذكر أن قطاع الخدمات في ولاية تبسة يتصدّر الملفات الاستثمارية المنطلقة بنسبة تقارب 36 بالمائة، يليه قطاع الصناعة بـ 24 بالمائة، ومواد البناء بنسبة 15 بالمائة.