بلغ عدد السكان المقيمين في الجزائر 44,6 مليون نسمة في الفاتح من جانفي 2021، مقابل 44,3 مليون نسمة بتاريخ الفاتح جويلية 2020، حسبما علمته واج لدى الديوان الوطني للإحصائيات.
وفقا للبيانات الإحصائية للديوان، فإنه تم في سنة 2020 تسجيل 992 ألف ولادة حية و236 ألف وفاة و283 ألف زواج موثق.
وأوضح الديوان، أن هذه السنة تميزت على وجه الخصوص، بتراجع في حجم الولادات الحية تحت عتبة المليون، وذلك لأول مرة منذ سنة 2014 وبزيادة “معتبرة” في عدد الوفيات، مع استمرار الانخفاض المسجل منذ ست سنوات في عدد حالات الزواج.
وعليه، بلغ النمو الطبيعي خلال هذه الفترة 756 ألف شخص، مسجلا معدل نمو طبيعي قدر بـ1,71٪. ويواصل بذلك معدل النمو الطبيعي انخفاضه المسجل منذ سنة 2017، غير أنه جاء في 2020 بوتيرة هي “الأسرع”، حسب الديوان، الذي ارجع ذلك بشكل رئيسي الى الارتفاع “المحسوس” في عدد الوفيات المسجلة، اضافة الى تراجع حجم الولادات. وانطلاقا من فرضية تواصل نفس وتيرة النمو السكاني لسنة 2020، فان اجمالي عدد السكان المقيمين يبلغ 45,4 مليون نسمة بتاريخ الفاتح جانفي 2022، حسب توقعات الصندوق الوطني للإحصاء. وبشأن التركيبة السكانية، يظهر التوزيع السكاني للمقيمين في الجزائر في جانفي 2020 حسب الجنس، أن نسبة الذكور تتفوق على الإناث بـ50,7٪ من إجمالي عدد السكان.
واثر تراجع الولادات الحية، لأول مرة منذ ست سنوات، إلى ما دون عتبة مليون ولادة حية، فإن معدل المواليد انتقل من 23,8 بالألف سنة 2019 الى 22,42 بالنسبة للألف سنة 2020.
منحنى الزواج يواصل الهبوط
نفس المسعى التنازلي ميز مستوى الخصوبة لدى السيدات في سن الانجاب، حيث انتقل مؤشر معدل الخصوبة الكلي من 3,0 الى 2,9 طفل لكل امرأة، وذلك خلال نفس فترة المقارنة.
كشف الديوان أيضا، أن عدد حالات الزواج يواصل هو الآخر في منحنى تنازلي والمسجل منذ سنة 2014، حيث سجلت مصالح الحالة المدنية 283 ألف حالة زواج في 2020، مقابل 315 ألف حالة سنة 2019، مسجله بذلك تراجعا قدرت نسبته بأزيد من 10٪.
ويستمر بذلك معدل الزواج في التراجع، منتقلا من 7,26 بالألف في 2019 الى 6,41 بالألف سنة 2020، وهو نفس المستوى الذي سجل خلال بداية سنوات 2000.
وذكر ديوان الاحصائيات، انه “بغض النظر عن الأثر الظرفي الذي يعود جزئيا للوضع الوبائي في تراجع حالات الزواج، يبقى ان التغيرات الهيكلية للتركيبة السكانية تعتبر أهم عامل وراء هذا الانخفاض المتواصل”، مضيفا أن تطور عدد الفئة السكانية 20-34 سنة (الفئة التي ينحصر فيها 80٪ من حالة الزواج) يظهر تراجعا جليا منذ 2015، حيث انتقلت من 10,997 مليون الى 10,427 مليون ما بين 2015 و2020.
وبشأن الوفيات العامة، ذكر الديوان ان سنة 2020 شهدت تسجيل 236 ألف حالة وفاة، مقابل 198 ألف حالة في 2019، مسجلة بذلك ارتفاعا قدر بـ38 ألف حالة. وعليه، عرف المعدل الخام للوفيات ارتفاعا “ملحوظا”، اذ انتقل من 4,55 بالألف الى 5,33 بالألف خلال نفس فترة المقارنة. من جهة أخرى، أوضح نفس المصدر أن حجم وفيات الرضع بلغ 18 ألفا و700 حالة وفاة سنة 2020، مقابل 21 ألف، و30 حالة سنة 2019، مسجلا بذلك تراجعا في عدد حالات الوفاة قدر بألفين و330 حالة وبالتالي تراجعت نسبة وفيات الرضع الى 18,9 بالألف.
ويتباين هذا المؤشر حسب الجنس، حيث بلغ 21,0 بالألف بالنسبة للذكور و16,6 بالألف بالنسبة للإناث.
وعلى غرار باقي دول العالم التي عاشت وضعية وبائية سنة 2020، إثر ارتفاع عدد الوفيات سلبا على معدل احتمال البقاء على قيد الحياة الذي انخفض بـ1,6 سنة ليبلغ 76,3 سنة، ما يوافق نفس المستوى المسجل سنة 2009. ويتفاوت هذا المعدل حسب الجنس، إذ يبلغ 74,5 سنة لدى الذكور و78,1 سنة بالنسبة للإناث، حسب بيانات الديوان الوطني للإحصائيات.
