نظم فريق العمل المشترك والمشكل من ممثلين عن جامعة البليدة-2 والمعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام، أمس، يوما دراسيا حول موضوع الوقاية من عصابات الأحياء، وهذا بعد التنامي المقلق للظاهرة في العقدين الأخيرين.
نظرا للأهمية القصوى لهذه الظاهرة، فإن اليوم الدراسي كان بمثابة ورشة تفكير ولبنة أساسية لتعديل قانون الوقاية من عصابات الأحياء وسبل مكافحتها، وهذا بعدما أثار بعض الضباط مشكلة إثبات بعض الجرائم وتصنيفها على أنها عصابات أحياء من عدمه.
وكان مناسبة لفتح باب النقاش من زوايا متعددة لظاهرة انتشار عصابات الأحياء، عن طريق دراسة الظاهرة من الناحيتين النظرية والعملياتية، وإثارة كل الجوانب المرابطة بالظاهرة ثقافيا، اجتماعيا، قانونيا وأمنيا، بما يتماشى وتطورات المجتمع الجزائري في الآونة الأخيرة وما يعرفه من تحولات جديدة.
ويسعى الفريق المشترك، إلى بناء رؤية متكاملة من جميع النواحي، النظرية والعلمية والعملياتية، لتكون أرضية صلبة تسمح بتقديم مقترحات لتعديل قانون الوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها الصادر في 31 أوت 2020.
وجاء هذا اللقاء، ثمرة للاتفاقية المبرمة بين جامعة البليدة-2 لونيسي علي، والمعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام في 25 مارس 2021 من أجل ضمان تعاون فعال بين الجامعة وقيادة الدرك الوطني وتعزيز التقارب بين المؤسسة الأكاديمية والبحثية والجانب العملياتي.
وحضر اللقاء عن جامعة البليدة-2 الدكتور عقاب عبد الصمد، والدكتور ناشف فريد عن كلية الحقوق والعلوم السياسية، بالإضافة الى الدكتور نقاز سيد أحمد، والدكتورة أوموسى ذهبية مديرة مخبر الجريمة والانحراف عن كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، والتي تشارك كذلك مع الدكتورة كركوش فتيحة في لجنة الوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها لولاية البليدة.
