المحامي غزال: العقوبة تصل إلى خمس سنوات سجنا نافذا
مازالت قضية الطلبة الجامعيين الذين تم النصب والاحتيال عليهم، بالتوطؤ مع مؤثرين، تصنع الحدث عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد القبض على المتهم الرئيسي وبعض المؤثرين وأيداعهم الحبس المؤقت.
قال الأستاذ الجامعي حسين حنيو في حديث لـ “الشعب”، إنه على ضوء هذا الزخم الهائل من المواقع الإلكترونية، ظهرت كثير من المواقع الإحتيالية التي تعرض شهادات جامعية مزورة أو تسعى لبيع شهادات جامعية أجنبية بأسعار زهيدة قد تصل إلى 2000 أو 3000 دولار، يرافق ذلك انتشار لجامعات غير معتمدة في دول من العالم، والتي تقدم برامج جامعية وشهادات عليا غير معتمدة أيضا، هي عديمة الفائدة وغير مقبولة لدى التعليم الجامعي العالي أو التوظيف، بل قد تسبب مشكلة لحامكها عند اكتشاف تزوير بعض الأختام عليها والتي تعود لجهات رسمية أو غيرها وبذلك توقع صاحبها في مساءلة أمام القانون.
يضيف حسين حني، “أمام هذه الظاهرة التي وقع ضحيتها كثير من الطلبة الجزائريين وما يترتب عليها من آثار سلبية، يجب على السلطات الوصية فتح تحقيق حول المؤسسات والأشخاص الذين يثبت تورطهم في القضية بجميع نواحيها، بالرغم من أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وضعت إطارا قانونيا لمحاربة الظاهرة، عبر قانون منع استخدام الشهادات العلمية غير المعادلة.
من جهته، صرح أحمد زياني عضو المكتب الوطني لرابطة الطلبة الجزائريين، “أن الكثير من الشباب الطامحين لإتمام دراستهم العليا خارج الوطن، هم ضحايا هذه الشركات الوهمية التي انتشرت كالنار في الهشيم نتيجة سهولة الهروب من طائلة القانون.
ويرى أحمد زياني، أنه يمكن لوزارة التعليم العالي أن تقوم بإنشاء مديرية فرعية، تكلف بالعلاقات الخارجية والتنسيق مع الجامعات الأجنبية، لتفادي أي نصب أو احتيال، مشيرا أن هناك مديرية التعاون والتبادل بين الجامعات في وزارة التعليم العالي، واقترح أن توسع مهامها لتشمل الطلبة الذين يريدون الدراسة بالخارج بأموالهم الخاصة ولا تقتصر مهامها في المنح التي تقدمها للطلبة النجباء.
وخلص المتحدث، أنه يجب على الطلبة التريث واستشارة ذوي الخبرة الكافية والتأكد من محتوى الإشهار الخاص بالدراسة في الخارج قبل أي إجراء حتى لا يقعوا فريسة سهلة بين أيدي هذه العصابات.
وبحسب المحامي جمال غزال، فإن القضية التي تفجرت مؤخرا، تندرج ضمن الجرائم الإلكترونية وهي جنحة نصب واحتيال وعقوبتها تصل إلى خمس سنوات سجنا نافذا.
وأوضح محدثنا، أن المشرّع الجزائري حدد عقوبة جريمة النصب، إذا تمت طبقا لنص المادة 372 من قانون العقوبات، بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وهي عقوبة أصلية تتبعها عقوبة تكميلية وهي جوازية للسلطة التقديرية للقاضي وتتمثل في الحرمان من الحقوق الوطنية والمنع من الإقامة لمدة من سنة الى خمس سنوات طبقا لنص المادة 14 من قانون العقوبات.
وأشار المحامي غزال، أن جريمة النصب في نظر المشرّع الجزائري، قد اعتبرت جنحة قابلة للتجديد وتشدد العقوبة عندما تكون الضحية الدولة أو إحدى مؤسساتها وفي هاته الوضعية تكون العقوبة الحبس لمدة من سنة إلى عشر سنوات.
وبحسب الأخصائي الاجتماعي عماد رحالي، من أهم الظواهر التي تجتاح وسائل التواصل الاجتماعي حالياً هي «المؤثرون» (Influencers) الذين يساهمون في تسويق السلع والخدمات، خصوصاً على موقع إنستغرام. هؤلاء – بحسبه – قد ساهموا في تسويق 3.7 مليون إعلان في عام 2018 بزيادة 43٪ عن حجم تسويقهم العام الأسبق وهذا الرقم هو فقط المعترف به بأنه مادة إعلانية، حيث يوجد عدد هائل إضافي من المواد التي يروج لها هؤلاء من دون أن تظهر كمواد إعلانية. وهذا الحجم مرشح لأن يصل إلى 6.8 مليون إعلان في عام 2028.
ولفت أن الترويج للمنتجات يأتي عبر العديد من الأساليب، حيث يظهر المنتج في الخلفية للتعريف به أو يمثل «المؤثر» دور المشتري للمنتج «لأنه يثق به» أو لأنه يعرف عن هذا المجال أكثر مما يعرف غيره. ورغم القدرة في التأثير على شراء منتجات معينة أو الترويج لها، فإن «المؤثر»، بحسبه، غير مسؤول إذا كانت هذه المنتجات ضارة أو ليست بالجودة التي يدعيها المؤثر وهنا يكون الترويج عن طريق المراوغة لا يحميه قانون ولا يعاقب فاعله وهروبا ضريبيا.
وخلص المتحدث، أنه لابد من وضع الأمور في نصابها الصحيح، فإن عالم المؤثرين يعتبر ضئيلاً للغاية، بالمقارنة مع جمهور الإنترنت الدولي الذي أثبتت العديد من الأبحاث أن نسبة من يثقون في المؤثرين لا يتعدى 4٪ من مستخدمي الإنترنت، ويزيد عدد من يثق في الحكومات (12٪) عن عدد هؤلاء الذين يثقون في المؤثرين.
