سارعت وتيرة نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الرابع مع اتجاه الشركات إلى إعادة ملء مخزوناتها المستنفدة، لتلبية الطلب القوي على السلع، ما ساعد البلاد العام الماضي على تحقيق أفضل أداء لها منذ ما يقرب من أربعة عقود.
قالت وزارة التجارة الأمريكية في تقديرها المسبق لنمو الناتج المحلي الإجمالي «إن الناتج المحلي الإجمالي زاد بمعدل سنوي 6.9 في المائة في الربع الأخير». ويأتي ذلك في أعقاب وتيرة نمو 2.3 في المائة في الربع الثالث.
وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا زيادة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 5.5 في المائة. وراوحت التقديرات بين معدل منخفض يصل إلى 3.4 في المائة ومعدل مرتفع يصل إلى 7 في المائة.
ونما الاقتصاد 5.7 في المائة في 2021، وهو النمو الأقوى منذ 1984. وكان الاقتصاد قد انكمش 3.4 في المائة في 2020، وهو أكبر انخفاض منذ 74 عاما.
ويلاح ان نمو العام الماضي مدفوع إلى حد كبير بحوافز مالية ضخمة، إضافة إلى خفض أسعار الفائدة بشكل كبير. ومع ذلك، بدا أن الزخم تلاشى بحلول ديسمبر جراء موجة جديدة من عدوى كوفيد – 19 يغذيها انتشار المتحور أوميكرون، وهو ما أسهم في تقويض الإنفاق وكذلك اضطراب أنشطة المصانع وشركات الخدمات.
وأظهر تقرير منفصل صادر عن وزارة العمل انخفاض عدد طلبات إعانة البطالة الحكومية المقدمة للمرة الأولى 30 ألف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية عند 260 ألفا في الأسبوع المنتهي في 22 جانفي.
ورحب من جهته، جو بايدن الرئيس الأمريكي بمعدل النمو القوي في الناتج المحلي الإجمالي، مبينا أن الخطة الاقتصادية ناجعة، وحث الكونغرس على إقرار تشريعات تجعل الولايات المتحدة أكثر تنافسية.
وبحسب «الفرنسية»، قال بايدن في بيان «أحث الكونغرس على مواصلة هذا الزخم بتمرير تشريعات لجعل أمريكا أكثر تنافسية، وتعزيز سلاسل الإمداد لدينا وتدعيم التصنيع والابتكار والاستثمار في الطاقة النظيفة».
وكان «الاحتياطي الفيدرالي» الأمريكي أعلن استعداده لرفع معدلات الفائدة الأساسية في مارس وذلك للمرة الأولى منذ خفضها إلى الصفر مع تفشي جائحة كوفيد، مشيرا إلى مستويات عالية من التضخم وانتعاش سوق العمل في أعقاب عمليات تسريح جماعي طبعت بداية الوباء.