وجّه القيادي في حزب «العدالة والتنمية» المغربي،عبد العزيز أفتاتي، انتقادات لاذعة لحكومة عزيز أخنوش، مؤكدا أن الاجراءات التي تتخذها، تزيد من التوتر وتشكّل خطرا حقيقيا يحدق باستقرار البلاد.
جاءت تصريحات القيادي الحزبي، بعد سلسلة القرارات التي وصفت بـ»الخطيرة» التي اتخذها أخنوش، واثارت ردود فعل مناوئة من بينها سحبه لمشروع قرار قانون الإثراء غير المشروع ومشروع «احتلال الملك العمومي» من البرلمان.
واعتبر أفتاتي، أن حكومة أخنوش «ليس فيها مسؤولون وليست لهم علاقة بالمسؤولية السياسية المتفرعة عن تفويض شعبي حقيقي، لأن هذا التفويض غير موجود».
وعبّر أفتاتي عن أسفه لانخراط حزب الاستقلال في هذه الإجراءات الحكومية الداعمة للفساد، مشدّدا على أن السطو الذي وقع في 8 سبتمبر على إرادة الناخبين إنما تمّ بالتضليل والترهيب والتزوير ومال الممنوعات».
وأكد ذات المتحدث، أن الإجراءات التي تتخذها الحكومة «تؤكد أننا أمام عملية إعادة انتشار فلول الفساد بشكل فج وواضح عموديا وأفقيا»، مضيفا: «إننا أمام سلوك سياسي يقوم على الانقلاب على التشريع المناهض للفساد، وهذا الأمر مؤشر على العودة للتدبير بالفساد كمقابل لإسناد الاستبداد، وفيه طمأنة لبقايا الفساد المعشعش في الإدارات والمؤسسات العمومية».
وحذّر القيادي الحزبي من أن هذه «الممارسات تشكّل خطرا حقيقيا يحدق باستقرار البلاد».
وكان القيادي في حزب جبهة القوى الديمقراطية المغربي، حميد شباط، انتقد من جانبه وبشكل واسع، حكومة عزيز أخنوش، التي قال إنها «أخلفت وعودها للمواطنين بالتنمية واصلاح حالهم المعيشي» وحذّر من «تعاظم المشاكل على المواطن، وانعدام أي إصلاحات أو إنجازات لتجاوز ذلك».
ومن ناحية ثانية، أكد الفضاء المغربي لحقوق الإنسان، إن نظام المخزن كرس مقاربة أمنية تقوم على انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان، بما فيها فبركة ملفات لتصفية الحساب مع المعارضين، مطالبا بوقف هذه الانتهاكات الجسمية، والكف عن قمع الحقوقيين وتكميم الأفواه الحرة.———————