وضع الرئيس تبون بشأن الفلاحة، سطرا تحت نقطتين اثنتين غاية في الأهميّة، أولاهما: “إعادة النّظر في الموارد البشرية وتغيير الذّهنيات في القطاع”، والثانية: “تشجيع البحث العلمي في ميدان الفلاحة”، وهاتان نقطتان يبدو أنّهما تفسحان المجال أمام تحقيق الأوامر الاستعجاليّة من جهة، وتمهّدان – من جهة أخرى – الظّروف العامة من أجل تخليص قطاع الفلاحة من الآفات التي تراكمت به وعطّلت آلته وشتّتت أدواته.
وليس يخفى أن أهمّ المثبّطات أمام الإقلاع الاقتصادي (التحدي الراهن)، ليس سوى “الذّهنيّات” المتجاوزة و«العقليّات” المتحجّرة التي لم تتمكّن من استيعاب المصلحة العامة، فراهنت على سلوكات بائدة هيمنت على الواقع حتى صارت من ثوابت الحياة اليومية، بل إنّها استفحلت وتغوّلت حتى جعلت من كل مجهود منير “تهمة”، وحوّلت كل نيّة صادقة إلى شيء يشبه العبث أو الحمق، بعد أن ثبتت نفسها في موقع “الشّطارة”..
المنطلق، إذن، “تغيير الذّهنيات” تغييرا جذريا، والاعتماد على المنهج العلمي الحصيف اعتمادا كليّا، وهذا يستدعي – بالضّرورة – إعادة النظر في “الموارد البشرية” كلّها على بعضها، في قطاع حيوي يرتبط بالأمن الغذائي، جواز المرور عبره: “الكفاءة والإخلاص”..
بالتأكيد الرّئيس يدرك عمق المشكل وتعقيداته، لهذا اتّخذ للأمر ما ينبغي له من إجراءات. غير أن تحقيق الغايات النبيلة يبقى رهنا بتضافر جهود الجميع، بل يقتضي من المسؤولين والفلاحين معا، الإجماع على تجاوز “الذهنيات” المتخلّفة، والعمل على تهميشها وتجفيفها بصرامة بالغة، وهذا أمر مقتضاه “الصّدق” وحده، ولا شكّ أن الوطن سيفلح إن صدّقوا..