سجلت مصالح الرقابة الاقتصادية وقمع الغش، التابعة لوزارة التجارة وترقية الصادرات، أكثر من 153 ألف مخالفة خلال سنة 2021، حسبما أفاد به، الخميس، المدير العام للرقابة وقمع الغش بالوزارة، محمد لوحايدية.
أوضح لوحايدية، على أمواج الإذاعة الوطنية، أنّ مصالحه قامت بأكثر من 1 مليون و800 الف تدخل على المستوى الوطني، بارتفاع بنسبة 8 بالمائة مقارنة بالسنة 2020، مشيرا أنّ هذه التدخلات مكنت من معاينة أكثر من 153 ألف مخالفة وتحرير 145 ألف محضر متابعة قضائية.
كما أسفرت عمليات الرقابة المنجزة، عن الكشف عن رقم أعمال مخفي تجاوز 80 مليار دينار جزائري وحجز سلع بقيمة 2،7 مليار دج.
أما بالنسبة لعدد الحمولات المراقبة على مستوى الحدود، فتجاوزت 70 الف حمولة، بزيادة تفوق 7 بالمائة مقارنة بالسنة 2020، منها 900 حمولة تم رفض دخولها عبر الحدود، حسب السيد لوحايدية.
ولدى تطرقه إلى عمليات الرقابة في مجال توزيع مادة زيت المائدة، التي تعرف ندرة، في الآونة الأخيرة، كشف المسؤول أنّ مصالح الرقابة قامت بإجراء أكثر من 43 ألف تدخل عبر التراب الوطني، خلال شهر جانفي الماضي، سمحت بمعاينة 346 مخالفة وتقديم 323 محضر متابعة للجهات القضائية، مع حجز كميات تفوق 82 طن من زيت المائدة، بقيمة مالية تناهز 2 مليون دج.
وفي نفس الإطار، تم إجراء أكثر من 32 ألف تدخل لأعوان الرقابة على مستوى الصناعات التحويلية وعلى مستوى الصناعات الأخرى مثل الحلويات والمطاعم، وذلك من أجل الحث على تفادي التخزين المفرط لمادة الزيت، يقول ضيف الإذاعة الوطنية، مبرزا أنّ الأمور «أصحبت مستقرة ومتحكم فيما يخص توزيع مادة الزيت على مستوى المحلات التجارية».
ومن جهة أخرى، تطرق المدير العام للرقابة وقمع الغش إلى موضوع احترام الإجراءات المتبعة فيما يتعلق بالتصدي لتفشي فيروس كورونا، مشيرا في هذا السياق، عن تسجيل 600 ألف تدخل على المستوى الوطني، ومبرزا أنّ حوالي 97 بالمائة من التجار التزموا بالتدابير الوقائية ضد الوباء، في حين تمّ معاينة 15 ألف مخالفة مع اقتراح غلق حوالي 4.000 محل تجاري.
نحو أسواق جوارية في رمضان
كما أشار لوحايدية، لفتح العديد من التحقيقات حول ارتفاع بعض أسعار المواد الاستهلاكية لمعرفة أسبابها ومبررات، مبرزا أنّ «الارتفاعات غير المبررة سيتم معاقبتها حسب القانون وأنّ التحقيق يبقى مفتوحا وأنّ الرقابة لا تزال يومية في الميدان لمحاربة الزيادات العشوائية في الأسعار».
وفي سياق متصل، كشف المتحدث عن عرض قدمته الوزارة حول تعديلات تخص قانون المنافسة المتواجد على مستوى الحكومة قيد الدراسة، ومن المرتقب صدوره في الأسابيع المقبلة -والذي سيعطي حسب قوله- إمكانية لمصالح التجارة التدخل في حال وجود ارتفاع أسعار غير مبررة لمواد استهلاكية غير مقننة.
«يجب التذكير أنّ المواد الاستهلاكية الأساسية المقننة يمنع رفع أسعارها وهوامش الربح لهذه المواد تبقى محددة ومقننة. أما بالنسبة لأسعار للمواد الاستهلاكية الأخرى تبقى حرة، ولكن في إطار معيّن ولا تتجاوز هوامش الربح مستوى غير معقول»، يوضح المدير العام للرقابة وقمع الغش.
وفيما يخص الإجراءات والتحضيرات من أجل تمويل الأسواق بالمواد الاستهلاكية في شهر رمضان المقبل، طمأن لوحايدية بأنه تم أخذ لكل التدابير لتزويد السوق الوطنية في هذه الفترة وكذلك فتح العديد من الأسواق الجوارية بالتنسيق مع الولاة من أجل توفير فضاءات وأسواق لتمكين التجار ببيع سلع بأسعار تنافسية ومقبولة.