باشرت السلطات المحلية بولاية ورقلة في عملية توتيد المستفيدين من برنامج التجزئات الاجتماعية، ويتعلق الأمر بحصة 4500 قطعة أرضية ببلدية ورقلة و1000 قطعة ببلدية الرويسات، حيث يحظى هذا الملف باهتمام ومتابعة من الجهات المسؤولة، بهدف رفع كافة العراقيل لتمكين المواطنين المستفيدين من القطع الأرضية من الانطلاق في بناء سكناتهم في أقرب الآجال الممكنة.  

 كشفت مصالح ولاية ورقلة أنّ العملية ستتم على مراحل، حيث تمّ الشروع في عملية توتيد القائمة الأولى من المستفيدين من حصة 1000 قطعة أرضية ببلدية ورقلة، ومن المقرر أن يجري اليوم الأحد توتيد القائمة الثانية للمستفيدين المعلن عنها، وتشمل العملية أيضا المستفيدين من القطع الأرضية ببلدية الرويسات الذين يحوزون على عقود الملكية ولم يتم توتيدهم بعد، وتتطلّب العملية حسب مصالح الولاية حضور المستفيدين المعنيين إلى موقع التجزئات بمكان التوتيد مصحوبين بنسخة من عقد الملكية.
وبهذا الصدد، ذكر الوالي مصطفى أغامير، خلال إشرافه على انطلاق العملية مؤخرا بكل من بلدية ورقلة وبلدية الرويسات بأن توتيد 1000 قطعة أرضية ببلدية ورقلة، يعد مرحلة أولى للعملية التي ستمس 3500 قطعة أرضية المتبقية تباعا.
وأوضح في نفس السياق، بأنّ الانطلاق في العملية عبر 1000 قطعة للمستفيدين المتحصلين على قرارات الملكية ومقررات الإعانات المالية المقدرة بـ100 مليون سنتيم ورخصة البناء، كان بعد الانتهاء من عملية تهيئتها، حيث تم ربطها بشبكة التطهير والمياه، وهي عملية تهدف إلى تمكين المواطنين المستفيدين من الانطلاق في أشغال البناء، على أن يجري الانطلاق في ربط هذه القطع الأرضية بالشبكات المختلفة المتبقية التي ستتكفل بإنجازها مديرية التعمير والانطلاق في المرافق الضرورية، على غرار المدارس بالأطوار الثلاث والهياكل الرياضية والصحية، قبل الانتهاء من تجسيد نسبة 50 في المائة من عملية الانجاز وبناء السكنات.
كما تطرّق الوالي إلى ظاهرة ادعاء ملكية الأراضي التي شكلت عائقا لتجسيد مختلف المشاريع التنموية ومن بينها السكن، مؤكّدا على أنّ الولاية مستعدة للوقوف في وجه هذه الظاهرة، وأنّ ادعاء أي شخص ملكيته لقطع أرضية، يجب أن يثبت بدفتر عقاري، غير ذلك فإنّ كل معتد على أراضي الدولة، ستتخذ ضده الإجراءات القانونية ويطبق عليه القانون.
وقال ذات المسؤول، أن المطلوب من المواطنين المستفيدين، متابعة عملية التوتيد والانطلاق في البناء، مشيرا إلى أنّ أي مشكل ستتابعه السلطات المحلية، من أجل التعجيل بالانتهاء من العملية وتمكين المواطنين المستفيدين من تجسيد وانجاز سكناتهم.
وأشار إلى أنّ الغرض من عملية توتيد المستفيدين هو جعل المواطن على تواصل وعلم لضمان شفافية العملية، وتمكين الجهات المسؤولة من الإطلاع على الإشكالات المطروحة بالنسبة لبعض المستفيدين لإيجاد حلول لها من خلال البلدية والأجهزة التقنية وتقديم التوضيحات اللازمة للمستفيد.
من جانبه، مدير السكن لولاية ورقلة فضيل بن يونس، ذكر أنّ حصة بلدية ورقلة من التجزئات الاجتماعية قدّرت بـ 4500 قطعة ببلدية ورقلة، تم توزيع إعانات مالية لـ 1000 مستفيد، في انتظار الإعانات المتبقية الخاصة ببقية القطع الأرضية التي استفادت منها ورقلة.
وذكر بأنّ العملية في مرحلة أولية، ستعرف الانطلاق في عملية التوتيد التي ستكون مستمرة بشكل يومي وستمس كل المواقع، لأنّ المستفيدين تحصلوا على عقود الاستفادة، من بينهم من تقدموا عن طريق البلدية لمديرية السكن وتحصلوا على مقرر الاستفادة من الإعانة المالية، إضافة إلى أنهم تحصلوا على رخصة البناء من طرف البلدية للانطلاق في الأشغال.
وأوضح المتحدث أنّ الهدف من عملية التوتيد التي أطلقتها ولاية ورقلة على مستوى 1000 قطعة أرضية ببلدية الرويسات و4500 قطعة في بلدية ورقلة هو إزاحة كل المعيقات التي تواجه المواطنين والتكفل بانشغالاتهم، من أجل تمكينهم من الانطلاق في عملية البناء.
كما أضاف أنّ 1000 قطعة أرضية ببلدية ورقلة، تم ربطها بشبكة الماء والتطهير، وتجري الآن عملية فتح الطرقات لتسهيل تنقل المستفيدين إلى أراضيهم ومباشرة أشغال البناء فيها، كما يجري العمل على تعيين المقاولة التي ستتكفّل كمرحلة أولية بربط 3000 قطعة بشبكة الصرف الصحي والماء وفتح الطرقات.