تحسّنت وضعية قطاع الاستثمار بولاية باتنة، في السنوات الأخيرة من خلال الرفع من عدد المناطق الصناعية ومناطق النشاطات التي دخلت حيز الخدمة لفائدة المستثمرين الخواص والصناعيين، حيث تدعّم قطاع الاستثمار مؤخرا بـ15 مشروعا استثماريا جديدا من شأنها إنعاش الحركة الإقتصادية بالولاية وتفعيل التنمية المحلية.
عملية تسليم الرخص الاستثنائية لدخول هذه المشاريع حيزّ الخدمة أشرف عليها والي باتنة توفيق مزهود، الذي أكد على أهمية دعم الاستثمار الخاص وتذليل كل العقبات أمام المستثمرين الراغبين في إنجاز وحدات صناعية تدر الثروة وتخلق مناصب شغل جديدة مؤكدا التزام الدولة بمرافقتهم.
وكشفت خلية الإعلام والاتصال لولاية باتنة، في بيان لها أن هذه المشاريع الهامة والمختلفة من حيث النشاط ستوفّر 2324 منصب شغل، قدرت تكلفة انجازها بـ12 مليار دج، مشيرة إلى تواصل الجهود لفتح المزيد من مناطق النشاطات وتوسيع تلك الموجودة إستجابة لطلبات المستثمرين خاصة الشباب الراغبين في إنجاز مشاريع استثمارية بدعم من الدولة.
والجدير بالذكر، أن مناطق النشاط الصناعي المستحدثة بولاية باتنة والموزعة عبر بلدياته الكبرى تتوفر على 266 مشروعا يتمثل في وحدات صناعية دخلت حيز الخدمة توفر أزيد من 25 ألف منصب عمل، في الوقت الذي تعهّدت فيه مصالح الولاية بإيجاد حل نهائي لمشاكل الشباب البطال الذي تمّ تسريحه جراء توقف بعض المشاريع الخاصة على غرار مصانع تركيب السيارات.
وبخصوص مشاريع تنمية مناطق الظل، اقترحت السلطات العمومية بعد زيارتها لهذه المناطق التي تتوفر على ناطق نشاط صناعي لم تنجز بعد على غرار بلديات أولاد سلام، تكوت، وعين التوتة، توسعتها بغية خلق حركية اقتصادية محلية بها لفائدة سكانها الذين طالبوا في مناسبات عدة بإنجاز هذه المناطق التي حال الظرف المالي العام الذي تعيشه البلاد دون إتمامها.
وفي نفس السياق، فقد تمّ الشروع في إجراءات تعيين مؤسسات الإنجاز لتهيئة مناطق النشاط الأخرى المتواجدة بكل من سقانة، والجزار، والزانة البيضاء، التي تعاني من عجز مالي كبير في ميزانياتها بسبب قلة الموارد المالية عدا تلك التي تقدمها الدولة في شكل إعانات مالية لضمان السير الحسن لهذه المرافق العامة.
