نظم الصندوق الوطني للسكن، أمس الأربعاء، بالجزائر العاصمة، يوما دراسيا لشرح دفتر البنود الإدارية في قطاع الأشغال العمومية الذي من شأنه أن يأتي بمقاربة جديدة في تسيير المشاريع.
خلال كلمته الافتتاحية بهذه المناسبة، أشاد الأمين العام لوزارة السكن والعمران والمدينة محمد الحبيب زهانة، بصدور المرسوم التنفيذي رقم 21-2019 المؤرخ في 29 مايو 2021 المتضمن المصادقة على دفتر البنود الإدارية العامة، مضيفا أن هذا النص التنظيمي يعد ثمرة عمل جاد قامت به الوزارة، إذ سخرت له كل الإمكانات المتاحة.
وأكد زهانة، أنه من الآن فصاعدا سيتم إنجاز الصفقات العمومية كنشاط تسيير، مع الحرص على الفعالية وإجبارية الوصول لنتائج.
من جهته أوضح الخبير رؤوف شامي، الذي نشط هذا اليوم الدراسي، أن دفتر البنود الإدارية العامة يعتبر «مرجعا يضمن تسييرا جيدا للمشروع وبالتالي يكون الإنجاز في المستوى، كما يمكننا من تسيير الأموال العمومية وبلوغ النجاعة المرجوة»، مذكرا أن هذا النص «جاء ليحرر القطاع من قرار وزاري مشترك صدر منذ سنة 1964».
وذكر شامي، أن النص التنظيمي، رغم أنه لم يفصل في بعض الخصائص المتعلقة بتسيير المشروع في حد ذاته، لكن شدد على أنه يتعين على «صاحب المشروع والمهندس المعماري ومسير المشروع أن يجتهدوا في وضع الوسائل اللازمة حسب السياق لبلوغ النجاعة المرجوة».
ويكمن التحدي في تكوين المتدخلين على مقاربة تكوين جديدة والتي تم تطويرها على مستوى الصندوق الوطني للسكن، بحسب شامي.
وفي مداخلة له بهذه المناسبة، صرح المدير العام للصندوق الوطني للسكن أحمد بلعياط، أن هذا اليوم الدراسي يندرج في إطار تكوين المتعاملين في قطاع السكن على أحكام دفتر البنود الإدارية العامة الجديد والذي سيدخل حيز التطبيق في كل الصفقات العمومية للقطاع.
وردا على سؤال بخصوص تحويل الصندوق الوطني للسكن الى مؤسسة مالية، أشار بلعياط الى أن مؤسسته مستعدة لتجسيد هذا الإصلاح.