ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدّة بقوة شهر جانفي، ما أدى إلى أكبر زيادة سنوية في التضخم منذ 40 عاما وكذا تكهنات الأسواق المالية برفع مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس الشهر المقبل.
كشف تقرير لوزارة العمل الأمريكية عن زيادة كبيرة في الأسعار مدفوعة بارتفاع تكاليف الإيجارات والكهرباء والأغذية، ما من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من الضغط السياسي على الرئيس جو بايدن، الذي انخفضت شعبيته وسط مخاوف من ارتفاع تكاليف المعيشة.
ووفقا لـ»رويترز»، طغى ارتفاع التضخّم على انتعاش الاقتصاد الذي نما بأسرع وتيرة له منذ 37 عاما في 2021 وارتفاع نشاط سوق العمل الذي يوفر المزيد من الوظائف بوتيرة متسارعة.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.6 في المائة، الشهر الماضي بعد زيادة مماثلة في ديسمبر، وصعد مؤشر الأغذية 0.9 في المائة مع زيادة تكلفة المواد الغذائية المستهلكة في المنازل 1 في المائة. كما شهدت أسعار الحبوب ومنتجات المخابز والألبان والفواكه والخضراوات زيادات كبيرة، في حين ارتفعت أسعار اللحوم بشكل طفيف.
وقفزت أسعار الكهرباء 4.2 في المائة، لتعوض انخفاضا نسبته 0.8 في المائة في تكلفة البنزين و0.5 في المائة في تكلفة الغاز الطبيعي.
وفي 12 شهرا حتى جانفي، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 7.5 في المائة، وكان هذا أكبر صعود على أساس سنوي منذ فيفري 1982.
جاء ذلك في أعقاب ارتفاع نسبته 7 في المائة، في ديسمبر، ليصبح شهر جانفي رابع شهر على التوالي يسجل زيادات سنوية تتجاوز 6 في المائة. وكان خبراء استطلعت «رويترز» آراءهم، توقعوا أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 0.5 في المائة، على أساس شهري و7.3 في المائة، على أساس سنوي.
وباستثناء أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.6 في المائة، الشهر الماضي، وذلك دون تغيير عن ارتفاع ديسمبر. وكانت هذه هي المرة السابعة في الأشهر العشرة الماضية التي يرتفع فيها ما يطلق عليه مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 0.5 في المائة على الأقل. وكان المعدل الأساسي للتضخم مدفوعا الشهر الماضي بزيادة الإيجارات 0.5 في المائة.
وفي تقرير آخر، قالت وزارة العمل إن طلبات إعانة البطالة الجديدة انخفضت 16 ألف طلب إلى 223 ألفا، معدلة على أساس موسمي، في الأسبوع المنتهي في الخامس من فيفري. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا تقديم 230 ألف طلب في الأسبوع الأخير.