اعترف وزير ومرشّح سابق للرئاسة الفرنسية الاشتراكي أرنولد مونتبورغ بتعرض هاتفه الى التّجسّس بواسطة برنامج بيغاسوس، وتقدّم الى القضاء بدعوى يطالب بملاحقة الفاعلين، وتشير أصابع الاتهام الى المغرب، وانبرت وسائل إعلام مغربية  كعادتها لتصف الاتهامات الجديد بالحملة المغرضة ضد المغرب.
نشرت جريدة “لوموند”، الاثنين الماضي بتعرض هاتف الوزير الى التجسس منذ سنة 2019 بواسطة برنامج بيغاسوس الإسرائيلي. وتولّت منظمة العفو الدولية الفحص الأولي، ووضع الوزير دعوى أمام القضاء الفرنسي نهاية ديسمبر، وقام خبراء “الوكالة الوطنية لأمن أنظمة الاتصال” بفحص هاتف المرشح الاشتراكي السابق للرئاسة، وأكدوا وجود آثار تدل على برنامج بيغاسوس.
وتشير أصابع الاتهام مجددا الى المغرب، حسب جريدة “لوموند”، لأن الطريقة والبصمة الرقمية تطابق تلك التي وجدها الخبراء في هواتف فرنسيين ومغاربة اخترقها المغرب.
وابتعد أرنولد مونتبورغ عن السياسة منذ سنوات، واتجه الى عالم الأعمال، وقد يكون السبب في التجسس عليه رئاسته لجمعية الصداقة الفرنسية -الجزائرية.
واستغرب وزير الاقتصاد السابق في حكومة فرانسوا هولند معرفته بالأسباب التي دعت جهات أجنبية للتجسس عليه، ويرغب في كشف التحقيق القضائي عن الأسباب.
واندلعت فضيحة بيغاسوس خلال الصيف الماضي عندما نشرت منظمة فوربدين ستوريس باشتراك مع 17 منابر دولية مثل الواشنطن بوست ولوموند وذي غارديان مقالات تتهم فيه دولا بالتجسس على الصحافيين والسياسيين والحقوقيين.
وركّزت الصحف الفرنسية على المغرب، واتهمته بالتجسس على الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، وفتح القضاء الفرنسي تحقيقا لم يكشف عن مضمون نتائجه بعد. وتقدّم المغرب بدعوى ضد جرائد فرنسية بتهمة التشهير، وطالبت النيابة العامة بحفظ دعوى المغرب لأنّه كدولة لا يحق له اللجوء الى القضاء لاتهامات أشخاص بالتشهير.
وسمّمت قضية بيغاسوس العلاقات بين فرنسا والمغرب، ولا يوجد تواصل حكومي إلا في حده الأدنى.