يشهد ملف الاستثمار المحلي بولاية بومرداس ديناميكية جديدة بفضل الإستراتيجية المنتهجة من قبل السلطات العمومية لإعادة تفعيل القطاع ومعالجة أزمة العقار الصناعي الذي عرقل الكثير من المشاريع التي عرضها متعاملون اقتصاديون في فترات سابقة، حيث ساهمت هذه المجهودات في تسليم 45 رخصة استغلال لمستثمرين لمباشرة النشاط في عدد من القطاعات، وآخرين دخلوا مرحلة الإنتاج فعليا، مما سمح بأحداث 4811 منصب شغل حسب تصريحات والي الولاية.
مكّنت هذه المجهودات المبذولة في ميدان الإنعاش الاقتصادي بولاية بومرداس تطبيقا لبرنامج الحكومة في تسريع عملية معالجة طلبات وملفات المستثمرين المودعة على مستوى الشباك الوحيد، حيث تمّ لحدّ الآن دراسة 158 طلب وتحويل 58 ملف إلى اللجنة الوطنية للفصل فيها بحكم الصلاحيات القانونية التي تخول لها الفصل في بعض الملفات المتداخلة بين عدة قطاعات وزارية خاصة، ما تعلّق بالعقار الفلاحي ونشاط صناعة سفن الصيد، وباقي الأوعية العقارية المسترجعة التي يصعب الحسم فيها محليا.
كما كشفت المعطيات الأولية التي أفصح عنها الوالي في مجال تطهير مدونة العقار الصناعي عبر مختلف مناطق النشاطات، عن استرجاع 47 قطعة استفاد منها متعاملون في مرحلة سابقة دون تجسيد مشاريع استثمارية على أرض الواقع، في انتظار انتهاء إجراءات استرجاع 200 قطعة أخرى غير مستغلة رغم استفادة أصحابها من قرارات ورخص استغلال.
 تشكل تقريبا هذه المعضلة أهم عقبة إدارية وتقنية واجهت المستثمرين على المستوى المحلي وصعّبت من مهمة السلطات الولائية التي لم تكن لتقتحم هذا الميدان الغامض لولا التسهيلات والتشجيعات التي حملتها الاستراتيجي الجديدة للحكومة التي منحت الضوء الأخضر للمسؤولين على المستوى المحلي لمباشرة عملية الإنعاش الاقتصادي كخطة مستعجلة منطلقها الأساسي هو رفع كل العراقيل على ملف الاستثمار.
كما شرعت السلطات الولائية في تجسيد خطة لإنشاء مناطق نشاطات مصغرة عبر البلديات لمساعدة الشباب من حاملي المشاريع والمؤسسات المصغرة على توطين أنشطة اقتصادية تعكس طبيعة كل منطقة بما تحملها من مقومات اقتصادية بالخصوص في المجال الفلاحي، تربية الدواجن وإنشاء تعاونيات لصناعة أعلاف الحيوانات، مذابح عصرية ووحدات للتخزين، إلى جانب أنشطة وحدات للصناعة التحويلية والغذائية، ونشاطات أخرى على علاقة بمهن الصيد البحري وتربية المائيات، ومختلف الصناعات التي تتوسّع بولاية بومرداس كتحويل البلاستيك، صناعة السيراميك وغيرها من المنتجات المحلية التي يتطلّع إليها السوق الوطنية بعد تقليص نسبة الاستيراد.
  تبقى نقطة أخرى مهمة من أجل إنجاح هذه الإستراتيجية وتوسيعها أفقيا، وتتعلق بمصير عدد من مناطق النشاطات عبر بلديات بومرداس التي يبقى اغلبها إما عالقة عن النشاط أو لا تشتغل بكامل طاقتها المبرمجة في ظلّ انعدام التهيئة الضرورية وأبرز الخدمات، وأخرى تعيش تعقيدات إدارية صعبت من مهمة استرجاعها إلى النشاط مجددا، وهي تقريبا أهم التحديات التي ستواجه المنتخبين الجدد المطالبين بالتحرّك أيضا والمبادرة في المجال الاقتصادي ومتابعة ملف الاستثمار المحلي بما يخدم حاجيات البلدية وتوفير مناصب الشغل لفائدة الشباب.