تسبّبت الجرائم النووية الفرنسية التي نفذتها فرنسا بثلاث مناطق بجنوب الصحراء الجزائرية، في تلوث المنطقة برمتها في محيط 150 كيلومتر من موقع الانفجار، ممّا أدى إلى ظهور أمراض خطيرة انتشرت بقوّة في الجزائر وبدول كثيرة، ما يزال تأثيرها لحد الآن، والجزائر بحاجة إلى 24 ألف و400 سنة لزوال مخلفات النفايات النووية والإشعاعات التي انجرت عن هذه التفجيرات.
أوضحت رئيسة الهيئة الوطنية للدفاع عن ضحايا التفجيرات النووية برقان، المحامية فاطمة الزهراء بن براهم لدى استضافتها في منتدى “ذاكرة الشعب “، أنّ هذه الجرائم تسبّبت في تلوث الجو والكثير من الموارد الطبيعية وتفشي الأمراض كالسرطان والتشوّهات الخلقية وغير ذلك، والجريمة الكبرى أنّ السلطات الفرنسية لا تريد الاعتراف بجرائمها كعادتها، حيث اعترفت خلال سنها لقانون” مورين” بوجود 12 نوغا من السرطانات ناتجة عن الإشعاعات، في حين توصل الباحثون إلى 44 مرضا على غرار القلب، السكري، مختلف السرطانات “الثدي، المسالك البولية،” إضافة إلى العقم والأمراض الجينية.
ماتزال تداعيات وآثار التفجيرات النووية مستمرة في الجزائر بالرغم من مرور 62 سنة عليها، حيث أشارت ضيفة المنتدى، أنّ الأسلوب الذي انتهجته فرنسا هي فلسفة استعملتها لتقليص الشعوب في الجزائر والقارة السمراء برمّتها، والدليل على ذلك تواجد أمراض خطيرة ونادرة في أفريقيا على غرار مرض نقص المناعة المكتسبة “ الايدز “ الذي جعل أفريقيا في معركة ضد هذا الفيروس لم تنته بعد، حيث أنّها تعاني من مشكلة الإيدز أكثر من دول العالم.
أكّدت بن براهم في سياق موصول، أنّ أول تفجير نووي في الجزائر امتد إلى 15ألف كلم ووصل إلى ايطاليا، اسبانيا وقبرص، وذلك لأنّ التغيّر المناخي لعب دوره ولم يجعل الجزائر الضحية الوحيدة، بل شمل بلدانا كثيرة من البحر الأبيض المتوسط التي تعاني اليوم من أمراض سرطانية خطيرة، على غرار سرطان الغدة الدرقية والأورام، سرطان الدم، وأمراض العيون والاضطرابات النفسية، وغيرها من الأمراض الخطيرة.
