قرّرت السلطات المحلية بمستغانم إلغاء أربعة مقررات الإمتياز في تربية المائيات وتوجيه ستة إعذارات للمستثمرين، في إطار البرنامج المسطر لمتابعة المشاريع الاستثمارية في مختلف المجالات بغرض تطهيرها بعد تقاعس أصحابها ومنحها لمستثمرين جادين، حسب ما أفادت به ذات المصالح.
جاءت هذه القرارات بعد اجتماع عمل عقده والي الولاية عيسى بولحية مؤخرا لمتابعة وضعية 21 مشروعا استثماريا لتربية المائيات في الأقفاص العائمة على مستوى مختلف مناطق النشاط.
وبعد الإطلاع على سير مختلف المشاريع الاستثمارية في هذا المجال قرّر ذات المسؤول إلغاء الاستفادة من مقررات الامتياز لأربعة مشاريع استثمارية لم ينطلق أصحابها منذ سنة 2019، فيما تمّ توجيه إعذارات ثانية لستة مشاريع بسبب التأخر في الإنجاز ومباشرة إلغاء الاستفادة في حالة عدم التسريع في وتيرة الانجاز، حسب ذات المصدر.
كما أسدى بولحية تعليمات لتهيئة منطقة النشاط باستيديا التي ستسمح بوضع قاعدة الحياة لكل مستثمر ناشط في المجال المائي في منطقة استيديا، كما تمّ اعتماد منطقتين لنشاط بعرض البحر في كل من سيدي لخضر واستديا.
للإشارة، تم اعتماد 21 مشروعا استثماريا في مجال تربية المائيات بمستغانم تمّ توطينها بين استيديا وسيدي منصور (غربا) وسيدي لخضر وبحارة (شرقا)، حيث دخلت 08 مشاريع منها حيز الاستغلال والإنتاج منها 5 مشاريع لتربية ذئب البحر وسمك القجوج على مساحة تقدر بأكثر من 20 هكتارا، و3 مشاريع أخرى خاصة بتربية بلح البحر على مساحة 5 هكتار، فيما تبقى المشاريع الأخرى قيد الانجاز.
وتولي السلطات المحلية أهمية كبيرة لمجال تربية المائيات الذي يعد من القطاعات الإستراتيجية الهامة التي تساهم في سياسة تنويع الاقتصاد الوطني، حيث تحرص على تقديم كل التسهيلات اللازمة للمستثمرين الراغبين في ولوج هذا النشاط الذي يعتمد على التقنيات الحديثة لتربية الأسماك وبلح البحر في الأقفاص العائمة، مما يجعل الولاية قطبا رائدا لاحتضان العديد من المشاريع في تربية المائيات.
