عبّر مواطنو بومرداس عن ارتياحهم الكبير لقرار رئيس الجمهورية القاضي بتجميد كل الضرائب والرسوم التي حملها قانون المالية لسنة 2022 على بعض المواد الغذائية الأساسية، التي أدت إلى التهاب كبير في الأسعار مقابل تدني القدرة الشرائية وانعكاسها السلبي على بعض الفئات الاجتماعية الهشة التي تضررت أكثر من هذا الوضع.

لقي قرار رئيس الجمهورية تجاوبا واسعا من قبل مختلف الفئات الاجتماعية بما فيها التجار والناشطين في القطاعات الصناعية والاقتصادية حسب ما رصدته الشعب من ردود أولية، بالنظر إلى أهميته من حيث الظرف الصعب الذي تواجهه العائلات الجزائرية مع ظاهرة الارتفاع المطرد واليومي لأسعار مختلف المواد الغذائية خاصة منها ذات الاستهلاك الواسع التي زادت من تدهور الحالة الاجتماعية للفئات الهشة، وأيضا من حيث القيمة التجارية ومدى مساهمته في الانخفاض الآلي للأسعار.
كما عبر الكثير من التجار أيضا عن ترحيبهم بالقرار الذي سيساهم حسبهم في تحريك مختلف الأنشطة التجارية التي عرفت في المدة الأخيرة ركودا كبيرا وعزوفا من قبل المواطنين بسبب الزيادات الكبيرة التي عرفتها مختلف المواد المصنعة بالخصوص الكهرومنزلية، الألبسة والأجهزة الالكترونية والإعلام الآلي التي تضاعف سعرها بأكثر من النصف رغم الحاجة الكبيرة إليها، نتيجة ارتفاع الضرائب والرسوم الجمركية، إلى جانب المواد الأولية التي شهدت هي الأخرى ارتفاعا كبيرا في الأسواق العالمية، وكان لها انعكاس سلبي على المؤسسات الاقتصادية الجزائرية الناشئة التي وجدت صعوبة في اقتحام السوق وتقديم منتوج وطني بديل ومنافس.
كما يأمل المواطنون أن تستمر الدولة في تشجيع هذه السياسة الاجتماعية ومواصلة عملية الدعم مستقبلا لتوسيع مجال الحماية الاجتماعية للعائلات الجزائرية والاقتصاد الوطني ككل، من خلال التدخل لرفع التكاليف والأعباء الكبيرة الناجمة عن الضرائب والرسم على القيمة المضافة التي أثرت كثيرا على الوحدات الإنتاجية الوطنية وصعبت من مهمة المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين، وهذا بالإشارة إلى بعض القطاعات المتضررة بسبب الجائحة التي تسببت في تضاعف أسعار مواد البناء والحديد بالخصوص الذي انعكس كثيرا على قطاع البناء ووتيرة إنجاز المشاريع العمومية والسكنات الفردية للمواطنين.

قرارات في صالح المواطن والمؤسسات الناشئة
وصفت أستاذة الاقتصاد بجامعة بومرداس، دليلة مسدوي، في تعليقها على قرارات رئيس الجمهورية الخاص بتجميد الضرائب والرسوم على بعض المواد الغذائية والأجهزة الالكترونية بـ»الحكيم والهام لمواجهة تداعيات الظروف الاجتماعية الصعبة التي تعيشها العائلات الجزائرية في صراعها اليومي مع لقمة العيش، نتيجة الارتفاع الجنوني لمختلف المواد الاستهلاكية والغذائية بالخصوص التي لا يمكن الاستغناء عنها».
وأضافت الباحثة في تصريح خصّت به «الشعب» أنّ قرار تجميد الضرائب والرسوم على بعض المواد الغذائية والالكترونية لا بد أن تتبعه عملية مراقبة أسعار المواد الأولية التي تدخل في إنتاج مختلف المواد المصنعة حتى تعم الفائدة على الجميع من المصنع إلى التاجر وأخيرا المستهلك، باعتبارها الحلقة الأساسية أيضا إلى جانب الضرائب، الرسوم الجمركية والرسم على القيمة المضافة التي ارتفعت في قانون المالية الجديد التي خلقت كل هذه المتاعب وولدت ظاهرة ارتفاع الأسعار بحجة ارتفاع المواد الأولية في السوق العالمي، في حين إذا كان القرار يمسّ فقط تخفيض نسبة الضرائب على التاجر فلا أعتقد أن المستهلك يستفيد من العملية».كما أكدت الأستاذة مسدوي أيضا «أنّ مجمل هذه القرارات المتخذة بما فيها توقيف تصدير النفايات الحديدية ستخدم دون شك الاقتصاد الوطني، من خلال تشجيع المؤسسات الناشئة ومساعدتها على تثبيت أقدامها في مجال الاستثمار وتجنّب مثل هذه التبعات المتعلقة بالضرائب والرسوم المرتفعة، وهذا حتى تساهم في ترقية المنتوج الوطني لتغطية السوق المحلي بمختلف الحاجيات الأساسية التي يتطلع إليها المواطن وبأسعار معقولة وتنافسية تراعي القدرة الشرائية الحالية، قبل التفكير في اقتحام الأسواق العالمية وتصدير الفائض من المنتوج».