يناشد مئات المستفيدين من مشروع 1000 سكن «ايموكناب» المتواجد بعاصمة الولاية خنشلة من الوالي ووزير السكن والعمران والمدينة بضرورة التدخل العاجل للعدول على قرار تحويل هذا المشروع من صيغة البيع بالإيجار إلى صيغة الترقوي المدعم كون المشروع وصل إلى مرحلته الأخيرة، وتمّ تسليم المفاتيح للعشرات منهم مع تقدم الأشغال والعملية الإدارية ككل لإسكان المستفيدين خلال شهور.

 أكّد ممثّل عن هؤلاء «ق – ل» في حديثه لـ «الشعب»، أنهم تفاجأوا بقرار تحويل صيغة السكنات من البيع بالإيجار إلى الترقوي المدعم على الرغم من مضي ما يقارب 10 سنوات من تأسيس المشروع، وبلوغ الأشغال المرحلة النهائية المتمثلة في الربط بمختلف الشبكات، إلى جانب إجراء القرعة واستلام العديد منهم لمفاتيح سكناتهم مع استفادتهم بالدعم المالي من الصندوق الوطني للسكن.
أوضح ذات المصدر، أنّ قرار تحويل الصيغة لا يمكن تطبيقه كون ملف المشروع تجاوز كافة المراحل الأساسية من حيث الإنجاز ،ومن حيث تسيير العملية الإدارية بين المستفيدين والصندوق الوطني للاحتياط مع استلام المستفيدين لشهادات التخصيص، وتسديد معظمهم للشطر الأول للشقق كاملا.
وأشار محدثنا إلى أن تحويل الصيغة يقتضي مراجعة الأسعار وتغيير رخصة البناء، وإعادة النظر في مبلغ الدعم المتحصل عليه من طرف صندوق السكن، وإلغاء جميع مقررات التخصيص والكثير من الوثائق الإدارية الممضاة وفقا للصيغة الأولى وهي البيع بالإيجار، وهو ما يتطلب سنوات أخرى من الانتظار، وهو ما يرفضه هؤلاء جملة وتفصيلا.  
«الشعب» حاولت الاتصال بمديرة السكن بالنيابة لسماعها في الموضوع لكن تعذّر علينا ذلك، مع العلم أن مديريتي السكن والتعمير والبناء والهندسة المعمارية تسيّران بالنيابة منذ شهور.