طالب عشرات المواطنين من السلطات المحلية بتبسة فتح تحقيق وإعادة التدقيق في قوائم المستفيدين من التحاصيص الإجتماعية، وفقا لسلم التنقيط الذي يحفظ الأولوية للمستحقين ثم إشهارها على مستوى دائرة تبسة، وفتح آجال للطعون حسب النصوص التنظيمية الواردة بالجريدة الرسمية.
ورد في عريضة تحوز «الشعب» نسخة منها، أنه ولأكثر من 6 سنوات مازال طالبو الاستفادة من قطع أرضية ينتظرون الإفراج عن قوائم المستفيدين، وبعد طول انتظار وحسبهم تم التلاعب بأسماء المستفيدين، حيث أقصي عدد معتبر منهم ووضعت أسماء ليست ذات أولوية.
ويذكر أنّ مفتشية أملاك الدولة قامت مؤخرا بتعليق قائمة أولى لـ 108 مستفيد بالموقع الحضري العرامي، موضحة بالقيمة المالية المستحقة لكل قطعة أرضية حسب كل مستفيد، وهو ما أثار موجة سخط وسط المودعين وطرح عدة استفسارات حول عدم إشهار القائمة النهائية والكاملة من طرف الجهة المختصة وهي دائرة تبسة.
وكذا لا وجود لإعلان حول الآجال المحددة للطعون، كما أن البعض انتقد الدراسة التي أتت عليها هذه القائمة، فهناك من لاحظ وجود أسماء ليست لها الأولوية من ناحية درجات الأحقية بالنسبة للمتزوجين والحالة العائلية والسن، وغيرها من الشروط التي تمنحهم الأحقية على غيرهم، مما تقرر إزالة القائمة وتعليق عملية تسديد قيمة التحاصيص على مستوى مفتشية أملاك الدولة ريثما تتم كل الإجراءات الإدارية في المرحلة الأولى.
وعليه فالمودعون للملفات يطالبون بالشفافية في عملية الدراسة، والابتعاد عن منطق «المعريفة» لحماية المستفيدين من الإقصاء، وإعادة مراجعة القوائم والتدقيق فيها قبل إشهار القائمة الكاملة على مستوى مقر الدائرة وفتح أبواب الطعون.
وفي ذات الصدد، فقد تم دراسة 511 ملف للاستفادة من هذه الصيغة السكنية محددة على مستوى 3 مواقع حضرية بمدينة تبسة من أصل أزيد من 900 ملف مجدد، كما أنّ وزارة السكن منحت أرصدة مالية لإضافة أوعية عقارية لفائدة بلديات تبسة لحل أزمة السكن.
