إتفق الأساتذة المحاضرون وأصحاب المؤسسات الاقتصادية ورؤساء المجالس البلدية وجميع الفاعلين الاقتصاديين خلال اليوم الإعلامي المنظم من قبل شركة «بايب أندستري» تحت عنوان«تعاون القطاع الصناعي مع الجماعات المحلية ودور كل منهما في إنعاش مناطق الظل» على ضرورة التنسيق والتكامل بين الجماعات المحلية والقطاع الصناعي لتحقيق تنمية حقيقية للنهوض بمناطق الظل.
اعتبر الحاضرون تشجيع المؤسسات والشركات الاقتصادية وانفتاحها ضرورة حتمية تفرضها التحولات الإقتصادية التي تفرض هي الأخرى تثمين المنتج المحلي والتنسيق بن القطاع الصناعي والعام والخاص لأجل تحقيق تنمية حقيقية والدفع بعجلة النمو الاقتصادي وخلق الثروة والتقليل نسب البطالة.
أكد «عبد القادر جلاوي» والي المسلة في مداخلته أن تعاون الجماعات المحلية مع القطاع الصناعي والجمارك والبنوك من شأنه تحقيق تنمية إقتصادية ببعض مناطق التنمية وخلق فرص عمل.
وأشار إلى أن شركة «مغرب بايب أندستري المتخصّصة في إنتاج الأنابيب والألياف الزجاجية ساهمت بشكل كبير في تنمية مناطق الظل من خلال إنتاج خزانات مائية تمّ وضعها حيز الخدمة في العديد من مناطق الظل، مؤكدا أن السلطات المحلية جسّد ما يقدر بـ820 مشروع تنموي بمناطق الظل عبر 47 بلدية في ظرف سنة ونصف، كما تمّ حسبه خلال السنة الجارية تسجيل أكثر من 100 مشروع ينتهي خلال السنة الجارية بفضل رصد الأموال اللازمة، لذلك وتكاتف جهود جميع القطاعات.
من جانبه مسير «شركة مغرب بايب أندستري» الخير بعلي «أكد هو الآخر في كلمته أن سنة 2022 هي سنة اقتصادية بامتياز لإعادة انطلاقة الإقتصاد الوطني الذي عرف مؤخرا ركود بسبب أزمة كورونا، معتبرا أن اليوم الدراسي هو للتقارب بين الجماعات المحلية والقطاع الاقتصادي للتعبير عن احتياجات مناطق الظلّ لتنميتها ومعرف الدور الذي يمكن أن تلعبه مغرب بايب لمرافقة مشاريع وبالأخص قطاع الموارد المائية وما يمكن أن تقدمه من منتجات ونحن مقبلون على فصل الصيف.
في ما نوّه مدير الصناعة والمناجم «حروز عبد العزيز» إلى أن إشراك الجماعات المحلية مع المؤسسات الاقتصادية والمنتجين والمتعاملين الاقتصاديين بهدف إبراز مجهودات الدولة في دعم مجهودات المستثمرين.
بالإضافة، إلى تذليل الصعوبات التي يعاني منها المستثمرون من خلال تنصيب لجنة رفع القيود على مستوى ولاية المسيلة والتي قامت ـ حسبه ـ بدراسة أكثر من 46 مشروعا إستثماريا ودخول 13 مشروعا استثماريا حيز الخدمة وكذا دراسة 30 مشروعا إستثماريا الذي هو قيد الإنجاز وتمّ التكفل بـ23 مشروعا على مستوى محلي.
