أجل القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد (الجزائر العاصمة)، أمس الأربعاء، محاكمة المتابعين في قضية مجمع «بن عمر» للصناعات الغذائية إلى تاريخ 9 مارس القادم.
جاء تأجيل القضية بسبب غياب أحد المتهمين وهو الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال لدواعٍ صحية، حسب ما أفاد به القاضي رئيس الجلسة.
ويتابع في هذه القضية بتهم ذات صلة بالفساد، لاسيما تبديد أموال عمومية، تبييض الأموال، الحصول على مزايا غير مستحقة واستغلال غير شرعي لأراض فلاحية، عدة مسؤولين سابقين منهم الوزيران الأولان الأسبقان، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، والوزير السابق للفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى.