ندّد المشاركون في النّدوة الدولية للتضامن مع الشّعب الصحراوي بالانتهاكات المغربية الجسيمة لحقوق الإنسان في الأراضي الصّحراوية المحتلة، وطالبوا الأمم المتحدة بتحمّل مسؤولياتها في حماية  المدنيين العزل، والتعجيل بتمكين الشعب الصّحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.

جاء ذلك في البيان الختامي، الذي توّج أشغال الندوة العربية للتضامن مع الشعب الصحراوي، التي عقدت يومي 23 و24 فبراير الجاري، بالوحدة السياسية والإدارية الشهيد الحافظ، بحضور عربي مميّز من 12 دولة عربية وهي الجزائر موريتانيا، تونس، ليبيا، مصر، العراق، فلسطين، سوريا، لبنان، اليمن، الاردن والسودان.
واستحضر المشاركون في الندوة، «معاناة الشعب الصّحراوي المقاوم والرافض للظلم والاحتلال والابتلاع والتغييب»، حيث عبّروا عن تضامنهم المبدئي واللاّمشروط مع نضال الشعب الصحراوي من أجل الحرية والاستقلال والكرامة الإنسانية.
وأكّد المشاركون، في البيان الختامي، أنّه «حان الوقت لتكثيف التضامن العربي، والدعم للشعب الصحراوي في تجسيد إيمانهم العميق بحق كل الشعوب في تقرير المصير.
وأضاف البيان، أنّ الندوة العربية «كانت فرصة تاريخية لمناقشة جملة من الأفكار ذات علاقة بالقضية الصحراوية غطّت حضورها الدبلوماسي عربيا وتفاعلاتها مع الإعلام العربي ومع منظمات حقوق الإنسان العربية، بالإضافة إلى عالم التضامن الإنساني».
كما استحضر المشاركون خلال الندوة القضية الفلسطينية، باعتبارها توأم القضية الصحراوية من أجل البحث عن أنجع سبل تفعيل التضامن العربي مع القضيتين.
وتكريسا لهذا الجهد، قرّر المشاركون في الندوة «تأسيس تنسيقية عربية للتضامن مع الشعب الصحراوي، والتي تأتي ثمرة سنوات طويلة من التضامن من لدن مناضلين وأساتذة وفاعلين جمعويّين من عدّة دول عربية».

تحويل التّضامن إلى فعل ملموس

 ستعمل التنسيقية، وفق البيان، على «تحديد أهداف وطرق واضحة لتجسيد هذا التضامن في فعل ملموس ومؤثر.
وسجّل المشاركون في الندوة ببالغ القلق التطورات الخطيرة الناجمة عن نسف المملكة المغربية لاتفاق وقف إطلاق النار، ممّا دفع بالشعب الصحراوي الى استئناف الكفاح المسلّح، مؤكّدين على دعمهم للخيارات والقرارات السيدة للشعب الصحراوي بهذا الخصوص.
كما ندّد المشاركون بـ «الانتهاكات المغربية الجسيمة لحقوق الإنسان في الأجزاء المحتلة من الصحراء الغربية على غرار ما تعرّضت له المناضلة سلطانة خيا وعائلتها»، وطالبوا الأمم المتحدة «بتحمل مسؤولياتها في حماية المدنيين العزل في منطقة النزاع، والتعجيل في تمكين الشعب الصحراوي من حقه غير القابل في التصرف في تقرير المصير
والاستقلال».
وبالمناسبة، أكّد الرّئيس الصحراوي، ابراهيم غالي، أنّ شعب بلاده «افتقد لتضامن عربي حقيقي، وتنكّر له الإخوة والأشقّاء، ولكنه ظل وفيّا لانتمائه، معتزا به، منتظرا التفاتة حكيمة ووقفة إنسانية نبيلة»، منبّها  أنّ دولة الاحتلال المغربي برهنت على أنها خطر حقيقي داهم على السلم والاستقرار في المنطقة وفي العالم.
وحيّا الرئيس الصحراوي مواقف الدول الداعمة للقضية الصحراوية، ولشعب بلاده في نضاله من أجل الاستقلال.