لم يهضم سكان بلديات بلعربي، التموني، زروال وبلدية مصطفى بن ابراهيم التابعين لدائرة مصطفى بن ابراهيم بولاية سيدي بلعباس، قرار المديرية الولائية لأملاك الدولة القاضي بتحوليهم الى مفتشيتها الجديدة التي ستفتح أبوابها ببلدية عين البرد في الأيام المقبلة.
اعتبر هؤلاء أنّ القرار مجحفا في حقهم، حيث أنهم سيضطرون الى قطع مسافة 80 كلم نحو بلدية عين البرد، بيد أن مفتشية بلدية سفيزف التابعين لها حاليا لا تبعد عنهم بسوى 10 كلم.
وأكد هؤلاء أنهم تقدموا بالعديد من الشكاوى للمدير الولائي لأملاك الدولة، مناشدين إيّاه عدم تنفيذ هذا القرار الصادر في العدد 47 من الجريدة الرسمية بتاريخ 25 سبتمبر 2013، بينما كان لزاما على مسؤولي المديرية المعنية آنذاك اقتراح ترك الوضع على حاله، وطرح مشكل بعد المسافة وعوائق أخرى قد تلغي مشروع انجاز المفتشية الجديدة.
وأضاف هؤلاء أنّ غياب خط نقل مباشر من منطقتهم نحو بلدية عين البرد سيكلفهم من المصاريف، حيث سيضطرون الى التنقل الى مقر ولاية سيدي بلعباس، ومن هناك الى بلدية عين البرد، بينما يتوفر خط نقل مباشر نحو مفتشية بلدية سفيزف وبثمن زهيد. وما يزيد من امتعاض السكان هو إصرار المدير على تحويلهم، مع أن المدير السابق قد وعدهم بإلغاء القرار ردّا على احتجاجهم سنة 2014.
ويناشد سكان البلديات الأربعة بلعربي، التموني، زروال ومصطفى بن إبراهيم السلطات الولائية التدخل وإلغاء القرار المجحف في حقهم، وإبقاء تبعيتهم لمفتشية أملاك الدولة لبلدية سفيزف.